الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان من يجلب لك السلع من أولئك الموظفين تعلم كونه خائنا متعديا على ما ليس له فلا يجوز لك أن تشتري منه أو تعامله في عين ما اعتدى عليه وإلا كنت مثله.

قال عليش في فتاويه: (مَسْأَلَةٌ فِي مُعَامَلَةِ أَصْحَابِ الْحَرَامِ , وَيَنْقَسِمُ مَالُهُمْ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ السَّارِقِ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ, وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا, وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا , وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا , وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً, وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ , وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ, وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ. اهـ

وأما إن كان الموظف مأذونا له في التصرف فيما تحت يده ببيعه أو غيره، أو أعطته إياه الدائرة الحكومية التي يعمل بها فلا حرج عليك في شرائه منه.

والله أعلم.