الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما صرفته جهة عملك في استقدام زوجتك، إما أن يكون مستحقا عليها لتضمن شروط العقد بينك وبينها لكونها ملزمة باستقدام زوجتك، أو يكون ما صرفته إليك هبة منها أو قرضا حسنا.

وعلى كل، فإن أرجعت الدولة ذلك المال، فإنه لك ويحق لك التصرف فيه والانتفاع به فيما تشاء.

لكن، إن كان ما صرفته جهة عملك غير مستحق لك وليس هبة منها، وإنما هو قرض، فلها مطالبتك بتسديده إليها ويلزمك ذلك، والعقد هو شريعة المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم ـ كما قال صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.