الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

 فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تسأل عن حكم بيع الأرض لمن سبق إليها ووضع يده عليها ولم يحيها، وإذا كان كذلك فالجواب أن الملك لا يحصل بمجرد السبق ووضع اليد بل لابد من الإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق لمسلم فهي له . رواه البخاري.

  لكن الإحياء يكون في كل أرض بحسبها مع مراعاة الأعراف والعاداة  في ذلك.

 قال الشيخ خليل في مختصره: وَالْإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ وَبِإِخْرَاجِهِ، وَبِبِنَاءٍ وَبِغَرْسٍ وَبِحَرْثٍ وَتَحْرِيكِ أَرْضٍ، وَبِقَطْعِ شَجَرٍ وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا لا بتحويط.

  قال الدرديري معقبا: إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء أو يقطعه له الامام فيحوطه والتحويط هو المسمى بالتحجير. انتهى.

 فدل ذلك على مراعاة العرف فينظر في عرف ذلك البلد وبما يكون إحياء الموات فيه،  وأما مجرد السبق فإنما يفيد أحقية الانتفاع ولايحصل الملك إلا بالإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم : من سبق إلى مباح فهو أحق به . رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي .

وانظر الفتوى رقم: 28225.   فيما يملك بالإحياء وما يحتاج إلى إذن من الإمام وكلام أهل العلم في ذلك.

 وقبل حصول الملك لايمكن البيع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لايملك.

جاء في بدائع الصنائع: وأما أرض الموات التي أحياها رجل بغير إذن الإمام فلا يجوز بيعها عند أبي حنيفة لأنها لا تملك بدون إذن الإمام وعندهما يجوز بيعها لأنها تملك بنفس الإحياء. انتهى.

والله أعلم .