الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلايجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم؛ لأن هذه حقوق مملوكة، وبذل أصحابها أموالا وجهودا لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لتلك الأموال والجهود.

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه  إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم،

ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ البرامج والملفات -مرئية كانت أومسموعة- إذا كانت محمية، ونص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم والرجوع إليهم في ذلك ، كما لا يجوز استعمالها ممن اعتدى عليها بغير حق، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب. وانظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتوى رقم: 13169، والفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم: 9797،

وعلى ذلك فلا يجوز الاعتداء على البرامج والملفات المحمية دون إذن من أصحابها، ولو كانت قيمتها المادية مكلفة جدا، وإن كان استعمال تلك البرامج غير الأصلية وتنزيلها من الانترنت مجانا من أجل الحاجات الشخصية دون التكسب بها أخف لأن من أهل العلم من يجيز ذلك. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 129024،133276،46035  .

والله أعلم.