الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم، لأن هذه حقوق مملوكة وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود، ومن اشترى نسخة للانتفاع بها فليس له نسخها وبيع نسخها، كما يفعله من ذكرت من أصحاب تلك المحلات، إلا إذا لم يكن هناك نص من الشركة المنتجة للبرنامج يمنع من النسخ والتنزيل والاستخدام فلا مانع.

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجز عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان.

ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب، وانظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية الفتاوى الآتية أرقامها: 13169،  6080،  9797،  34828.

وأما كون أثمان تلك البرامج غالية فإن ذلك لا يبيح الاعتداء عليها أو شراءها ممن اعتدى عليها، ويلزم مراعاة شروط أصحابها لأنه حق خالص لهم كسائر حقوقهم المعتبرة شرعاً.

والله أعلم.