الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإحداث شيء في الدين لا يستند إلى دليل شرعي أمر مذموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.

أما فعل شيء دل عليه الدليل الشرعي فهذا لا يسمى بدعة في الشرع، وإن أطلق عليه لفظ البدعة فهو من الإطلاق اللغوي للبدعة وهو في الحقيقة سنة حسنة ومن هذا الباب قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة: نعمت البدعة هذه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنُّ الاجتماع لها طوال أيام الشهر، إنما صلَّى بهم ليالي ثم ترك ذلك، وكان عمر رضي الله عنه أول من جمع الناس عليها وندبهم إليها على النحو المعروف الآن فالاجتماع لصلاة التراويح سنة حسنة؛ لأنها موافقة للأصول الشرعية، فقد رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، وصلَّى بهم جماعة ليالي من رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة، فلما مات صلوات الله وسلامه عليه وانقطع الوحي واستقرت الفرائض على ما هي عليه، كان فعل عمر لها مع انتفاء المانع الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، وبهذا يظهر بطلان الاستدلال بحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. على ما يسمى بالبدعة الحسنة وذلك لأن مقصود الحديث بالسنة الحسنة هو الفعل الصالح الذي دل عليه دليل شرعي كما أفهمه سبب ورود الحديث من ابتداء أحد الصحابة بالصدقة وتتابع الناس على إثره.

وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله: ما حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ وهل يصح لمن رأى هذا التقسيم أن يحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام... الحديث، وبقول عمر: نعمت البدعة هذه...؟

نرجو في ذلك الإفادة، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ليس مع من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة دليل، لأن البدع كلها سيئة؛ لقوله: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه النسائي في سننه من حديث جابر بن عبد الله بنحوه، ورواه الإمام مسلم في صحيحه بدون ذكر: وكل ضلالة في النار. من حديث جابر بن عبد الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله، فالمراد به: من أحيا سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمناسبة ما فعله أحد الصحابة من مجيئه بالصدقة في أزمة من الأزمات، حتى اقتدى به الناس وتتابعوا في تقديم الصدقات.

وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه. رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، فالمراد بذلك البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأن عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وصلاة التراويح جماعة قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صلاها بأصحابه ليالي، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. انظر: صحيح البخاري. (2/252) من حديث عائشة رضي الله عنها. وبقي الناس يصلونها فرادى وجماعات متفرقة، فجمعهم عمر على إمام واحد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي صلاها بهم، فأحيا عمر تلك السنة، فيكون قد أعاد شيئًا قد انقطع، فيعتبر فعله هذا بدعة لغوية لا شرعية، لأن البدعة الشرعية محرمة، لا يمكن لعمر ولا لغيره أن يفعلها، وهم يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. انتهى من المنتقى من فتاوى الفوزان.

أما الاستدلال على ذلك بالقاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فغير مسلم لأنا لو تنزلنا مع الخصم وسلمنا له بأن لفظ الحديث يعم كل ابتداع فيدخل فيه ما يسمى بالبدعة الحسنة فقد خص ظاهر هذا العموم بالأحاديث التي تذم البدعة وهي ما سبق من مثل قوله: صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد تقرر في علم الأصول أنه إذا تعارض عام وخاص فإن الخاص يقضي على العام ويقدّم عليه.

على أنا نقول: إن البدعة لم تدخل أصلا في عموم هذا الحديث لأن الحديث موضوعه السنة الحسنة، وابتداع شيء في الدين ليس بحسن بل هو قبيح فبطل إذن كونه سنة حسنة وبذا يكون خارجا عن مدلول الحديث أصلا.

والله أعلم.