عنوان الفتوى : حكم دفع رشوة لاستخراج تراخيص مستحقة للدافع
نمتلك قطع أرض متجاورة هي في مجملها قطعة واحدة، عرض علينا أحد المحامين ترخيصها على القانون القديم الذي تبني فيه على كامل المساحة لا على 60% منها، علما بأن القانون الجديد سيطبق بعد أشهر معدودة وربما شهر ومساحة قطع أرض بعضنا ضيقة 120 متر ناهيك عما يشتمله القانون الجديد من ضرائب عقارية. و سوف يكون جهد هذا المحامي بمقابل مادي ومن المعلوم من المصالح المصرية بالضرورة أن هذا المحامي سوف يرشي ليحقق الترخيص ( يقدم رشاوى يعني) قال لنا بعض المشايخ طالما أنكم لن تظلموا أحدا و لن تأخذوا حق أحد فلا ضير. أفتونا جزاكم الله خيرا حتى يطمئن قلبنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام أن القانون الجديد لم يطبق، فلا حرج عليكم في الترخيص على القانون القديم. وإذا تطلب هذا الأمر رشوة، فالأصل أن الرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب، ولكن حيث إن الترخيص على القانون القديم ما زال حقا لكم، ولم تجدوا طريقا آخر لا ستصدار الرخص إلا بدفع الرشوة أو التوكيل في دفعها عن طريق المحامي، فإن إثم الرشوة في هذه الحالة سيكون على الآخذ دون الدافع؛ لأن الدافع إنما يريد بذلك التوصل إلى حق، والرشوة المحرمة هي ما أعطي لإحقاق باطل، أو إبطال حق. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 56367 ، 2487.
والله أعلم.
