الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الشراء سيكون لثمار السنة القادمة من تلك المزرعة، فبعد قطف الثمر لهذا العام يحصل الاتفاق على بيع الثمر للعام القادم، فإن كان كذلك فلا يجوز هذا البيع بالإجماع، لدخوله في بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 49755، ورقم: 49141.

وما ذكره السائل الكريم من عودة خدمة المزرعة على المشتري، يمكن أن تصح شرعا إذا جعل العقد بينه وبين صاحب المزرعة مساقاة، وهي: دفع شجر لمن يقوم بسقيه وتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره، وهو عقد جائز عند جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:5130.

ويمكن أيضا أن يصح هذا العقد إذا رجعت خدمة المزرعة إلى صاحبها وجعل العقد بينه وبين المشتري سَلَما، وبيع السلم هو: بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، ويكون سلما أيضا بلفظ البيع إذا بين المتعاقدان إرادة السلم وتحققت شروطه، وذلك بأن يسلم المشتري إلى البائع ـ صاحب المزرعة ـ ثمنا معلوما مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة وزنا أو كيلا معلوما من زرع معين أو ثمرة بأوصاف محددة ـ سواء حصلها من بستانه أو من غيره ـ وراجع في عقد السلم الفتوى رقم: 11368.

والله أعلم.