عنوان الفتوى : يرد المال الذي أخذ بغير حق لصاحبه بطريقة ما
1- لدي مبلغ من المال ادخرته وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ويمثل نسبة 10% عبارة عن مرتب يدفعه لي صاحب العمل والجزء الثاني ويمثل نسبة 80% عبارة عن مبلغ يدفعة لي صاحب العمل مقابل تسجيل أوراق باسمي وتحت مسؤليتي وأنجز هذه الأعمال له مقابل هذا المبلغ الذي يدفعه لي بتراض الجزء الأخير ويمثل نسبة 5% أو أكثر عبارة عن مبلغ أدخره من عهدة يسلمها لي لأقضي بها الأوراق والمفروض أن أدفعها للموظفين لينجزوا لي الأعمال فأدخر من هذه الإكراميات مبلغ آخذه لي ودون علمة ولكني شككت فيه منذ اللحظة الأولى لذلك ادخرته ولا أعرف مقداره بالضبط فماذا أفعل ؟ وفي حالة أن هذا هذا المبلغ حرام فكيف أحدد مقداره ؟علما بأني أعمل عنده ولو عرف هذا الموضوع سيقوم بفصلى من العمل ؟ فماذا أفعل ؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القسم الثالث من المال الذي تدخره (وهو العهدة) لا يجوز أن تصرف منه إلا بقدر ما يحتاجه العمل، وما زاد عن ذلك فيجب إعادته لصاحبه، أما كونك لا تعلم مقداره فيجب عليك أن تخرج من مالك مبلغاً يغلب على ظنك أنه يساوي المبلغ الذي أخذته، وإن زدت عليه مبلغاً من باب الاحتياط كان ذلك أسلم لك وأبرأ لذمتك، لأن القصاص يوم القيامة ليس بالدينار والدرهم وإنما بالحسنات، فنسأل الله أن يرزقنا وإياك الخوف منه ومراقبته في السر والعلن.
وعليك أن تعيد المال بالوسيلة التي تراها مناسبة، ولا يشترط لذلك علم صاحب العمل بحقيقة ما جرى، كأن ترسله بحوالة باسم الشركة، وتذكر بأنك في فترة ماضية أخذت هذا المال دون أن تذكر لهم اسمك، أو نحو ذلك من الحيل التي تتوصل بها إلى رد الحق لأهله.
والله أعلم.