الحمد لله.

أسهم ينساب أسهم مختلطة ، لكون الشركة أودعت جزءا من رأس مالها في حسابات ربوية ، والتعامل في الأسهم المختلطة فيه قولان لأهل العلم ، والراجح هو تحريم التعامل فيها ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وممن ذهب إلى ذلك : مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، ونص قراره هو : " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربـا ونحـوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " .

وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ، ونص قراره هو: " لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك ".

وممن قال بالتحريم أيضاً : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

وعليه ؛ فلا يجوز الدخول في هذه الأسهم سواء بسعر التأسيس أو بغيره .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (112445) .

والله أعلم .