الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانا غير متيقنين من حصول الجماع، وكان الزوج جازماً بأنه لم يحصل، والزوجة تشك في حصوله فصومهما صحيحٌ، ولا يلزمهما شيءٌ، لأن الأصل صحة الصوم، فيُستصحب هذا الأصل حتى يأتي يقينٌ بخلافه، فإن اليقين لا يزول بالشك، قال النووي في شرح حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.

ولو فرض أن الجماع حصل منهما، وهما غيرُ شاعرين به، بل حصل في أثناء النوم، أو وهما بين النوم واليقظة، ولا يدركان ما يفعلان، فلا شيء عليهما كذلك، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.  

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن كان مراده بقوله لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم أو بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل فلا شيء عليه لأنه لا يدري ما يفعل. انتهى.

وإذا تيقنت هي من حصول الجماع، وكان ذلك باختيارها، ولم تُغلب عليه فعليها القضاء والتوبة إلى الله عز وجل، وفي لزوم الكفارة لها قولان، وانظري الفتوى رقم: 41607.

والله أعلم .