الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم بردة شخص ليس بالأمر الهين، فلا بد أولا من أن يكون الشخص قد فعل ما يوجب ردته، ولا بد ثانيا من إقامة الحجة عليه وتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإذا حكمنا بردة شخص فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا فحده القتل لردته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.

ولا يجوز لأحد غير الحاكم أن يقيم عليه الحد مهما كان، وإن أصر على ردته فهو من أعداء الله تعالى الذين يجب أن يهجروا ويعادوا؛ إظهارا لبغضهم في الله، وإعلانا للنكير عليهم. فلا تجوز مصاحبتهم ولا موادتهم، كيف وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مصاحبة غير المؤمنين ومخالطة غير المتقين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواهما أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنهما الألباني.

وإن كان الفقهاء قد ذهبوا إلى مشروعية هجر المجاهرين بالمعاصي والمنكرات أو البدع والأهواء؛ لحق الله تعالى على سبيل الزجر والتأديب، كما في (الموسوعة الفقهية) فمن باب أولى هجر المرتد كلية عن الدين، لا سيما أن فتنته على من يخالطه غير مأمونة. وراجعي الفتويين رقم: 34761، 44579.

هذا، وينبغي أن يعلم أن الردة عن الإسلام أغلظ من الكفر الأصلي، ولذلك اتفق الفقهاء على أنه يجب على السلطان قتل المرتد وعدم إقراره على كفره، ولو بذل الجزية وأعلن خضوعه لسلطان المسلمين، ولا خلاص له من القتل إلا بالرجوع إلى الإسلام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 40113.

فينبغي أن تعلم أختك هذا، وأن يُبين لها خطر مخالطة خالها المذكور، خاصة أنكم جميعا قد رفضتموه وقاطعتموه، مع تهديد والدتك لأختك بالغضب عليها إذا لم تتركه.

والله أعلم.