الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان البنك المذكور سيشتري السيارة من المعرض شراء حقيقياً، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، فهذا جائز، ولو لم ينقل ملكيتها عند المرور، لأن ذلك إجراء قانوني محض وتوثيق، وليس بشرط ولا ركن في البيع، والصورة المذكورة في السؤال هي ما يسمى ببيع المرابحة المعمول به في كثير من المصارف الإسلامية.

وأما إن كان لا يشتريها شراء حقيقياً، وإنما على الورق فحسب كما ذكرت فهو ليس بيع مرابحة ولايجوز؛ لأنه إنما يدفع المال نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع، وهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية.

فانظر أي الأمرين يكون، ولا تقدم إلا وأنت على بينة. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 20514 ، 1608.

والله أعلم.