الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حرمة عمليات التجميل التي لا يطلب منها إلا زيادة الحسن والجمال؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله. وأن الجائز هو ما كان منها لإزالة ضرر أو عيب مشوه للخلقة تشويها واضحا. وذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 1509، 17718، 33999، 10202.

وتكبير حجم الثديين من النوع الأول، وفيه تغيير لخلق الله عز وجل، إذ هذا الصغر ليس تشوها خلقيا يطلب إزالته حتى يقال بجوازه، وإنما هو داخل في طلب زيادة الحسن والجمال، وقد قال الله تعالى على لسان الشيطان: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا {النساء:119}

 ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك لتغيير خلق الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه.

 وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8117.

أما إن كان تكبير الثدي عن طريق استعمال أدوية وعقاقير طبية غير مضرة، فلا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا من تغيير خلق الله تعالى. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 61303. ويمكن لمزيد الفائدة الاطلاع على الفتوى رقم: 12784.

وننبه السائلة الكريمة على أن خلق الله كله حسن، كما قال تعالى: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ {السجدة: 7}.

 ولهذا لما اعتذر عمرو الأنصاري عن إسباله الإزار بكونه حمش الساقين، أي دقيقهما ورفيعهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. رواه أحمد، وصححه الألباني.

فعليك أختي الكريمة بالرضا بقضاء الله وقسمته؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ، فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ. رواه أحمد وصححه الألباني.

ونوصيك بأن تنظري للمحرومين ممن هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. متفق عليه.

هذا، وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا تجوز مخالطة الرجال الأجانب في العمل ولا في غيره إلا بالتزام الضوابط الشرعية للاختلاط. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24927، 7934.

والله أعلم.