الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً أن حساب الزكاة يكون بالتاريخ الهجري لا الميلادي وانظر الفتوى رقم: 10550.

ثم اعلم أن النصاب إذا اشتريَ به عرضٌ للتجارة فحولُ عروض التجارة في هذه الحال هو حول الأصل، وعليه فإذا كان هذا الذهب حليا واشتريته بنية التجارة فالواجبُ عليكَ أن تُزكيَ قيمة هذا الذهب إذا حال حول المال الذي اشتريته به لما أنكَ اشتريته لتستثمره، قال ابن قدامة في المغني في سياقه لمذهب الشافعي وهو أيضاً مذهبُ مالكٍ وأحمد في هذه الصورة: وإن اشترى سلعة بنصاب، فزادت قيمتها عند رأس الحول، فإنه يضم الفائدة، ويزكي عن الجميع. انتهى. وأيضاً فإن هذه الأوراق النقدية إنما تُزكى لأن أصلها الذهب أو الفضة كما هو معلوم.

والحليُ إذا كان معداً للتجارة فإنه يُزكى زكاة عروض التجارة، فيقوّمُ على رأس الحول ويُخرجُ ربع عشر قيمته وهذا مذهبُ الشافعي وأحمد خلافاً لمالك رحمه الله.

قال ابن قدامة في المغني: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة. وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه الزكاة وإن نقص في القيمة ; لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.

اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا، ففيه الزكاة ; لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه،... إلى أن قال: وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك: الاعتبار بالوزن... ولنا، أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة مقصودة، فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة. انتهى بتصرف.

والله أعلم.