الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المذكور أخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما وهو حديث صحيح كما قال أهل العلم، وقد ورد بألفاظ متقاربة منها: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومعنى الحديث -كما قال العلماء- أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإثم والحرج فيما عملوه على وجه الخطأ أو النسيان أو الإكراه ومصداق ذلك قول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  {الأحزاب:5}، وقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ  {البقرة:286}، وقوله تعالى: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ  {النحل:106}، ولكن عدم المؤاخذة ورفع القلم عن المذكورين لا يتناول الضمان في إتلاف أموال الناس، فهي مضمونة على من أتلفها على كل حال فالعمد والخطأ فيها سواء، قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد أجمعوا على أن قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.. ليس في إتلاف الأموال وإنما المراد به رفع المآثم.

والله أعلم.