الحكم على الشيء فرع من تصوره ولا بد أن نعرف ما يترتب على هذا العمل فإن كان فيه خلوة أو تباسط في الكلام فلا يجوز.

أما إن لم يكن فيه ذلك فالأصل الجواز.