عنوان الفتوى : هل يجزئ إسقاط الدين مقابل الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه.. وبعد أنا تاجر من مصر تعاملت على مدى خمسة عشر سنة مع بعض الوكلاء الكبار بمبالغ قد تزيد عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى مع الواحد منهم ونظراً لظروف السوق المصرى حالياً فقد أصبحت مدينا لواحد بـ200000 جنيه مصري وللثاني بمثله أو يقل، فهل يحق لي أن أطالبهم بالتنازل عن هذه المبالغ على سبيل أنها من زكاة أموالهم {مصرف الغارمين}، مع العلم بأني لا أملك الآن شيئاً لسداد هذه الديون التى بسببها هاجرت لأوروبا لتعويضها ولم أنجح على مدى عامين من العمل والذل المصحوب بالإهانة مع كبر السن وحرماني من أولادي.... فأفتوني مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأشخاص الذين يطالبونك بالديون لا يجزئهم إسقاطها عنك واحتسابها من زكاة أموالهم على ما رجحه أكثر أهل العلم، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 50958 والفتوى رقم: 9918.
لكن إذا أعطوك زكاة أموالهم من غير شرط منهم أن تقضيهم منها جاز لك أن تقضي ديونهم منها إن شئت.
والله أعلم.
