الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فانفصال الرجل عن زوجته سنتين غير جائز، وإنما المشروع عند حدوث الخلاف بين الزوجين أن يبدأ الرجل بمحاولة الإصلاح، كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا*وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {34،35}.

فإذا لم تنفع محاولات الإصلاح، وأراد الزوج الطلاق، فعليه أن يتحين وقتاً تكون فيه المرأة طاهرا ًغير حائض ولم يجامعها خلال هذا الطهر، ثم يطلقها، وتظل في بيته حتى تنتهي عدتها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق: 1}.

أما مجرد إيداع ملف للطلاق فلا يقع به طلاق ولايؤثر على العلاقة الزوجية، فما دمت لم تنطق بالطلاق، فهي زوجتك ومن حقك معاشرتها.

أما بقاؤها معك دون كتابة عقد زواج في المحكمة بعد إصدار المحكمة لوثيقة الطلاق لكي تتمكن من الزواج بأخرى حيث يمنع القانون من الزواج بأكثر من واحدة، فهو صحيح شرعاً ما لم تنطق بالطلاق، أو تكتبه ناوياً معناه، ولكن الأولى توثيق هذه الزوجية حفظاً للحقوق إن أمكن ذلك دون ضرر.

 وبهذا يعلم أن تصرفك بهجرك لزوجك غير جائز شرعا إن كان هذا الهجر منك، ولا حرج عليك أن تسعى للحصول على وثيقة طلاق من زوجتك- وإن كنت لم تطلقها فعليا – لأجل أن تتمكن من الزواج من أخرى، ولا حرج عليك كذلك في تخيير زوجتك بين إمضاء الطلاق وبين البقاء معك دون عقد زواج موثق.

وننصح السائل أن يحاول جاهداً أن يترك الإقامة في بلاد الكفار، ويرجع إلى بلاد المسلمين، حفاظاً على دينه وخلقه، ويمكن مراجعة الفتاوى الخاصة بحكم الإقامة في بلاد الكفار.

 والله أعلم.