الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الحديث مما اختلف أهل العلم في ثبوته، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، إن سلم من الجارودي.

  قال المنذري في الترغيب والترهيب: سلم منه،  فإنه صدوق، قاله الخطيب البغدادي وغيره، لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه.

وقال السيوطي في الحاوي للفتاوي.: حديث مختلف فيه، قيل: صحيح. وقيل: حسن. وقيل: ضعيف .... وقد ألف الحافظ ابن حجر جزءا في حديث ماء زمزم لما شرب له وتكلم عليه في تخريج الأذكار فاستوعب، وحاصل ما ذكره أنه مختلف فيه، فضعفه جماعة. وصححه آخرون، منهم الحافظ المنذري في الترغيب، والحافظ الدمياطي. قال ابن حجر: والصواب أنه حسن لشواهده... وله شواهد أخر مرفوعة وموقوفة تركتها خشية الإطالة، ولما نظر المنذري والدمياطي إلى كثرة شواهده مع جودة طريق أبي الزبير عن جابر حكما له بالصحة. 

وحسنه بطرقه ابن الهمام في شرح فتح القدير، والعجلوني في كشف الخفاء، والألباني في إرواء العليل، وصحيح الترغيب والترهيب، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: حسن، وجوَّد الزركشي إسناده في التذكرة في الأحاديث المشتهرة.

 وقال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد.. : الحديث حسن، وقد صحَّحه بعضُهم، وجعله بعضُهم موضوعاً، وكِلا القولين فيه مجازفة. وقد جربتُ أنا  وغيري من الاستشفاء بماء زمزمَ أُموراً عجيبة، واستشفيتُ به من عدة أمراض، فبرأتُ بإذن الله.

وقال صاحب الرسالة العلمية ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة: فالحاصل أن هذا الحديث يَتَقَوَّى بمجموع هذه الطرق، فيكون حسناً لغيره لا لذاته كما يفهم من كلام ابن القَيِّم ؛ إذ إنَّ طُرُقَهُ كلها لم تَسْلَم من الضَّعْفِ. وحَسَّنَه الحافظ المنذري في كلامه على أحاديث المهذب. وقال الحافظ ابن حجر: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. وقال مرة: غريب، حسنٌ بشواهده.

وممن صححه من القدماء ابن عيينة، فقد قال ابن المقرئ في تاريخ دمشق: كنا عند ابن عيينة فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد ألستم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له ؟ قال: نعم. قال: فإني قد شربته لتحدثني بمائتي حديث. قال: اقعد. فحدثه بها. .

وسئل ابن خزيمة: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له وإني لما شربت سألت الله علما نافعا.

.ولما حج الخطيب البغدادي شرب من ماء زمزم ثلاث شربات وسأل الله ثلاث حاجات آخذا بالحديث: ماء زمزم لما شرب له. فالحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد في بغداد، الثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور، الثالثة أن يدفن عند بشر الحافي. فقضى الله له ذلك.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن هذا الحديث فقالت: هو حديث حسن، وحسنه أيضا ابن عثيمين كما سيأتي.

 وأما من ضعف الحديث، فمنهم أبو حفص الوراني في المغني عن الحفظ والكتاب حيث قال: لا يصح في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. . ومنهم النووي، فقال في المجموع: رواه البيهقي بإسناد ضعيف من رواية جابر، قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف.

وهذا التضعيف ـ والله أعلم ـ هو لطريق بعينه، وهذا لا خلاف فيه، فإن من حسَّن الحديث أو صححه فبالنظر لمجموع طرقه وشواهده. وإلا فالنووي نفسه قد قال في تهذيب الأسماء: وجاء ماء زمزم لما شرب له معناه من شربه لحاجة نالها، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد الله تعالى وفضله.

وقال أيضا: وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها، قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. اللهم وإني أشربه لتغفر لي، ولتفعل بي كذا وكذا، فاغفر لي، أو افعل، أو اللهم إني أشربه مستشفيا به فاشفني، ونحو هذا.

وانظر تفصيل الكلام على تخريج الحديث في: فتح الباري، التلخيص الحبير، البدر المنير، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، المغني عن حمل الأسفار، المقاصد الحسنة، أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب... وقد سبقت في فضيلة ماء زمزم، والرد على من شكك في ذلك الفتوى رقم: 8709، والفتوى رقم: 3491.

وكذلك معنى الحديث اختلف فيه أهل العلم أيضا، فمنهم من عممه، ومنهم من خصصه، قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. : زمزم سقيا الله وغياثه لولد خليله إسماعيل عليهما السلام، فبقي غياثا لمن بعده في كل نائبة، إن شربت لمرض شفيت، و إن شربت لغم فرج عنك، و إن شربت لحاجة استعنت، و إن شربت لنائبة صلحت، لأن أصله من الرحمة بدا غياثا، فلأي شيء شربه المؤمن وجد غوث ذلك الأمر.

وقال الشوكاني في  نيل الأوطار: قَوْلُهُ "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ له" فيه دَلِيلٌ على أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ يَنْفَعُ الشَّارِبَ لِأَيِّ أَمْرٍ شَرِبَهُ لِأَجْلِهِ، سَوَاءٌ كان من أُمُورِ الدُّنْيَا أو الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ (ما) في قَوْلِهِ "لِمَا شُرِبَ له" من صِيَغِ الْعُمُومِ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: هذا الحديث إسناده حسن، ولكن .. هل المراد العموم وأن الإنسان إن شربه لعطشٍ صار ريانا، أو لجوعٍ صار شبعانا، أو لجهلٍ صار عالماً، أو لمرضٍ شفي، أو ما أشبه ذلك. أو يقال: إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب، بمعنى إن شربته لعطش رويت ولجوعٍ شبعت دون غيرها. هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا. .

وقال في موضع آخر: الذي يظهر لي والله أعلم: أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى: أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك.

ومما ينبغي التنبه له أن حصول المراد لشاربه أو تأخر ذلك لا يستدل به على صحة الحديث أو عدمها، فإن ذلك شبيه باستجابة الدعاء، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60}، وليس معنى ذلك أن يحصل المطلوب في الحال، فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياه أو صرف عنه من السوء مثلها. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وأحمد، وصححه الألباني.

وقَال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه، إما أن يعجلها له، وإما أن يدخرها له. رواه أحمد، قال المنذري: بإسناد لا بأس به. اهـ. وصححه الألباني في صحيح الترغيب.

 فكل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه، كما قال ابن حجر في فتح الباري.

ثم ينبغي كذلك أن تراعي شروط وأسباب حصول الإجابة أو القبول أو حصول المطلوب، فقد نبه أهل العلم على أن شرب ماء زمزم لا يفيد شاربه إن فعله مجربا لا موقنا.

 قال ابن العربي في أحكام القرآن: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له.. وأخبر النبي بأن هذا موجود فيه إلى يومه ذلك، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، لمن صحت نيته وسلمت طويته، ولم يكن به مكذبا ولا شربه مجربا؛ فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجربين، ولقد كنت بمكة مقيما.. وكنت أشرب ماء زمزم كثيرا وكلما شربته نويت به العلم والإيمان، حتى فتح الله لي بركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل؛ ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله علي فيهما. . وذكر القرطبي أيضا نحو ذلك في تفسيره الجامع لأحكام القرآن.

وقال المناوي في فيض القدير: من شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث، وقد شربه جمع من العلماء لمطالب فنالوها. قال الحكيم: هذا جار للعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك المقاصد والنيات؛ لأن الموحد إذا رابه أمر فشأنه الفزع إلى ربه، فإذا فزع إليه استغاث به وجد غياثا، وإنما يناله العبد على قدر نيته، قال سفيان الثوري: إنما كانت الرقى والدعاء بالنية؛ لأن النية تبلغ بالعبد. .

ولمحمد بن إدريس القادري كتاب اسمه: إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له،.

وأما حديث أم سلمة فهو ثابت في صحيح مسلم، حيث قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، إلا أخلف الله له خيراً منها، قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.

وقد بيَّن السائل الكريم سببا من أسباب منع هذا الخير عن نفسه، حيث قال في سؤاله (مالي حرام، أريد أن أحصل على مال حلال)، فمن المعروف أن المال الحرام مانع من موانع الإجابة، حيث قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب.. يا رب.. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟!. رواه مسلم.

 قال النووي: (فَأَنَّى يُسْتَجَاب لِذَلِكَ) أَيْ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَجَاب لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ؟ وَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لَهُ ؟.

فنوصي السائل الكريم بالتوبة والاستغفار، ولزوم تقوى الله والاستقامة على شرعه ونفيده بأن من ترك الحرام عوضه الله خيراً منه، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا* وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا* ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا {الطلاق}، وفي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وقد سبقت بعض الفتاوى التي تفيد السائل في حكم المال الحرام وكيفية التعامل معه وهي تحت الأرقام التالية: 65938، 5876، 55376، 34667، 16295.

والله أعلم.