الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر لنا -وفقك الله- طبيعة الخدمات التي يتم تأديتها مقابل مال وهل هي مباحة أم لا، ولا بد من بيان ذلك لنتمكن من بيان الحكم الشرعي، وعلى كل حال فلا يجوز الاستئجار لفعل شيء محرم، قال ابن قدامة في المغني: ما منفعته محرمة، كالزنى والزمر والنوح والغناء، فلا يجوز الاستئجار لفعله وبه قال مالك، والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور. وكره ذلك الشعبي والنخعي لأنه محرم فلم يجز الاستئجار عليه، كإجارة أمته للزنى، ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحا. وقال أبو حنيفة: يجوز. ولنا أنه انتفاع بمحرم، فأشبه ما ذكرنا، ولا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم ولا بدعة ولا شيء محرم لذلك ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل خنزير ولا ميتة؛ لذلك. انتهى... وراجع في ألعاب الإنترنت الفتوى رقم: 108068، والفتوى رقم: 8089.

والله أعلم.