خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن سكنى الوالدين ونفقتهما.. يكون على جميع أبنائهما...

وقد اختلف أهل العلم في كيفية توزيع ذلك عليهم هل يكون حسب الإرث، أو حسب اليسار، أو هو على الرؤوس؟ ولعل الراجح هو: قول من قال بأنه حسب اليسار، لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه. وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: 20338.

وبناء على ذلك فإن سكنى الأم المذكورة يكون على جميع أبنائها وبناتها حسب يسر حالهم وسعة سكنهم.. وهي التي تختار من يلائمها السكنى معه، أو رغبت في السكنى عند بعضهم دون بعض فينبغي النزول عند رغبتها وطاعتها في ذلك لأنه من الطاعة في المعروف طبعا، ومن الإحسان إليها المفروض شرعا، ويحق لمن سكنت عنده أن يطالب بقية إخوته بسداد ما يجب عليهم من النفقة والكسوة والسكن.

قال مالك في المدونة: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال، فإذا كان من حق الوالد محاسبة ابنه بما أنفق عليه فمن باب أحرى أن يحاسب الأخ إخوانه بما أنفق عنهم على والدتهم. ومن القواعد الفقهية عند السادة الأحناف: من دفع شيئا ليس واجبا عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة..

أما الخروج بها إذا رغبت في التفسح أو في زيارة من تحب زيارته إذا كان ذلك بالمعروف فإنه واجب على أبنائها دون غيرهم، وإذا قامت به زوجات الأبناء تفضلا منهن فإن ذلك من باب المكارمة والإحسان الذي يؤجرن عليه ويشكرن..

 والله أعلم.