خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الطلاق بيد الزوج، لا يملك غيره إيقاعه، إلا في حالات خاصة، يملك القاضي الحكم به على الزوج، كإعسار الزوج عن النفقة ونحو ذلك، والزوجة آثمة بسبب طلب الطلاق لغير عذر، وقد نهى الشرع عن ذلك وتوعد من تفعله. وتراجع الفتوى رقم:2019. إضافة لإثم التزوير والكذب واتهام الزوج ونحوه، إن صح ما قال الزوج.

والواجب أن تطيع الزوجة زوجها ولا ترفع عليه صوتها، ولا تؤذيه بقول أو فعل، وتحسن عشرته، كما كان ينبغي للزوج أن يصبر عليها، وأن لا  يبدأ بالضرب قبل الوعظ والهجر، ويجب عليها الرجوع إليه وطاعته في السفر إلى محل إقامته.

وما يتخوف منه الأخ السائل من احتمال الحكم للزوجة بالطلاق من خلال شهادة الزور ونحو ذلك لا داعي له، فالأصل أن القاضي الشرعي لا يحكم إلا بعد سماع حجة الطرف الآخر، ولكن إذا حصل من القاضي تطليق غير مستوف لشروط صحة الحكم به فلا يقع به الطلاق الشرعي في الباطن، ولا تزال الزوجة في عصمته ، ولا يحل لها أن تنكح زوجا غيره، على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة القائل بنفاذ الحكم ظاهرا وباطنا بشهادة الزور قال في الموسوعة الفقهية:  ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد وزفر , وهو المفتى به عند الحنفية إلى أن قضاء الحاكم بشهادة الزور ينفذ ظاهرا لا باطنا، ولا يزيل الشيء عن صفته الشرعية، سواء العقود من النكاح وغيره والفسوخ , .. واستدلوا : بخبر : { إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار } . وذهب أبو حنيفة إلى أن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في الفسوخ والعقود، حيث كان المحل قابلا، والقاضي غير عالم . لقول علي رضي الله عنه لامرأة أقام عليها رجل بينة على أنه تزوجها، فأنكرت فقضى له علي . فقالت له : لم يتزوجني، فأما وقد قضيت علي فجدد نكاحي. فقال : لا أجدد نكاحك، الشاهدان زوجاك .) انتهى

 والله أعلم.