خلاصة الفتوى:

المسابقات النافعة عن طريق الهاتف والجرائد ونحو ذلك جائزة بشرط أن لا يدفع المشترك فيها مالاً مقابل الاشتراك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما وهو مذهب الحنفية إلى جواز المسابقة على المسائل العلمية النافعة كمسائل الفقه والتفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية والعلوم النافعة عموماً، لكن بشرط أن تكون الجائزة من غير المتسابقين أو من أحدهم، ولا يجوز أن تشترط الجائزة على المسبوق لأن هذا يعد قماراً، جاء في كلام ابن عابدين: وحل الجعل إن شرط المال في المسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط من الجانبين لأنه يصير قماراً.

وبناء على ما تقدم فينظر في تكلفة الرسائل الهاتفية فإذا كانت أكثر من التكلفة العادية فمعنى هذا أن المتسابق إما غانم أو غارم وهذا حدّ القمار، وبالتالي المسابقة غير جائزة إن كان موضوعها مباحاً لوجود المعنى المذكور فيها، فالداخل فيها إما أن يخسر ما دفعه إذا فشل أو يربح ما دفعه ودفعه غيره من المتسابقين إذا نجح، وما قيل في الرسائل الهاتفية يقال مثله في الجرائد، فإذا كان الشخص يشتري الجريدة بأكثر من قيمتها أو لا يريد إلا الاشتراك بالمسابقة فهذا قمار، وأما إن كان يشتريها لغرض قراءتها فلا مانع أن يشترك في المسابقة النافعة التي فيها.

والله أعلم.