عنوان الفتوى : فوارق السعر هل هو من حق الوكيل
عمري 30 سنة أعمل وكيلا لشركة أجنبية بشركة خاصة محلية ولهذه الشركة الأجنبية طلبات أقوم أنا بشرائها لهم وتوفيرها وأنا أجتهد وأتعب لكي أحصل عليها بأقل ثمن ممكن، وكنت في السابق أعطي هذه العائدات لصاحب الشركة المحلية وكان يشكرني على ذلك، سؤالي هو: هل يمكنني أن آخذ أنا هذه العائدات أم أن هذا لا يجوز لأني في ظروف مادية صعبة؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
خلاصة الفتوى:
يجب على الوكيل العمل لمصلحة موكله والزيادة التي يحصل عليها من فوارق الأسعار ترد إلى الموكل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يبذله الأخ السائل من جهد وتعب لكي يحصل على الثمن المناسب للشيء الذي وكل على شرائه، هو الواجب عليه والذي يتقاضى مقابله أجراً، فالوكيل يعمل لمصلحة موكله ويجتهد أن يحصل على أحسن السلع وأرخص الأثمان، فهذا هو مقتضى الأمانة التي هي أساس الوكالة، وأما عن حكم أخذ الزيادة الناتجة عن فوارق الأسعار فليست من حق الوكيل، فالمال في يده أمانة والأمانة إذا لم تصرف في ما وكل فيه ردت إلى صاحبها وهي الشركة الموكلة هنا، ولا عبرة بالظروف المادية الصعبة التي يمر بها السائل، فمال الغير لا يستباح بذلك، ولا خيار أمامه إلا أن يستأذن من الشخص المخول في الشركة بالأخذ أو برد المال، وراجع الفتوى رقم: 56257.
والله أعلم.
