خلاصة الفتوى:

العمل في الحجز والتسويق للفنادق والرحلات السياحية جائز بشروط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في الحجز والتسويق للفنادق جائز من حيث الأصل، لأنه عبارة عن توسط ودلالة على منفعة مباحة وهي إجارة الدور والمساكن، ولا خلاف أن إجارة الدور والمساكن جائزة شرعاً، وبالتالي فالدلالة عليها جائزة.

لكن هذا الأصل قد يتغير إذا علم أن مُريد الحجز يقصد هذا المكان لعمل محرم كشرب الخمر وارتكاب الفاحشة ونحو ذلك، فيمنع الحجز له لأن في ذلك إعانة له على معصية الله تعالى، وهكذا يمنع التسويق للفنادق التي تبيح الخمور وتسهل على عمل الفاحشة، وتهيئ الأماكن والمسابح للتعري والاختلاط المحرم، فالتسويق لهذه الفنادق دلالة على المنكر، ولا بد لأن المسوق يعرض خدمات الفندق ويرغب الناس فيه بسبب وجود هذه الأشياء، فهو واقع في الدلالة على المنكر قصداً أو تبعاً.

وما قيل في الحجز يقال في الرحلات السياحية، وإذا خلا كل منهما من المحظورات الشرعية كان العمل فيهما مباحاً عملاً بالأصل، وراجع في حكم العمل في هذه المجالات الفتوى رقم: 72774، والفتوى رقم: 37222.

والله أعلم.