الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاحتكار المحرم هو حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلو، وألحق بعض العلماء بالطعام كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه من لباس ونحو ذلك، ودليل التحريم ما أخرجه مسلم مرفوعاً: لا يحتكر إلا خاطئ.

 وقد ذكرنا شروط المنع من الاحتكار في الفتوى رقم: 30462 فلتراجع.

وبمراجعة الفتوى المشار إليها تعلم أن مجرد التوكيل الحصري لشركة أو مصنع في مدينة أو بلدة معينة لا يعد احتكاراً وليس هذا من بابه، ولكن إذا قام الوكيل بحبس طعام الناس وأقواتهم أو لباسهم ليرتفع السعر ويغلو فإن ذلك يعد احتكاراً.

والله أعلم.