الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اشتراط دفع مبلغ معين عند كل شهر من بداية اتفاق صاحب الآلات والمستأجر مقابل البحث عن وجود مستأجر ، لا يخفى ما فيه من الجهالة بالأجرة ، وذلك لأن عقد الإجارة قد يستمر شهراً واحداً فقط ، وقد يستمر سنين ، مما يجعل الأجرة مترددة بين أن تكون ألفاً واحدة ، أو آلافاً متعددة ، وقد شرط الجمهور لجواز السمسرة أن تكون الأجرة فيها معلومةً ، وعلى هذا فنقول للسائل: لا يجوز هذا النوع من التعامل ، سواء سمي سمسرة ، أو سمي جعلا ، وإن وقع فللعامل أجرة مثله مقابل بحثه عن الجهة المستأجرة.
والله أعلم.