الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ السائل سيدخل مع هذا المقاول كشريك هو بماله والمقاول بجهده وعمله، ويجوز أيضا بماله ويلتزم في هذا العقد شروط وضوابط الشركة فلا مانع. ومن ضوابط الشركة أن يكون نصيب كل من الشريكين نسبة شائعة من الربح لا من رأس المال. ومن ضوابطها كذلك أن لا يضمن الشريك رأس مال شريكه إلا في حالتي التفريط والتعدي، فالشريك وكيل عن شريكه والوكيل لا يضمن. جاء في المغني: في أقسام الشركة : القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن أحدهما فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح ، والربح في جميع أقسام الشركة على ما اصطلحا عليه. وننبه هنا إلى أمر مهم حتى تصح هذه الشركة. وهو أن رأس المال الذي يحق للسائل أخذ أرباحه هو المبلغ الذي سيدفعه إلى المقاول، ومعنى ذلك أنه يجب تمييزه عن رأس مال المقاول في المشروع المشترك هذا حتى يمكن تقسيم أرباحه حسب الاتفاق بينهما، وإذا لم يحصل هذا التمييز فإنه لا يصح، ويخشى أن تكون هذه المعاملة قرضا لا قراضا" مضاربة" فالسائل فيها يقرض المقاول المبلغ ليرده بزيادة وهذا غير جائز.

والله أعلم.