عنوان الفتوى: حُكمُ قبول الموظف عمولة على عمل ليس ضمن وظيفته

أعمل لدى وزارة حكومية في إدارة المنافسات الحكومية، وقد احتجنا إلى تأمين بعض الاحتياجات، فقمنا بالإعلان عن ذلك حسب نظام الدولة الرسمي، ونص نظام الدولة هو: تقوم الجهة الحكومية الراغبة بالتأمين بالإعلان في صحيفتين ـ جرائد رسمية ـ مرتين على الأقل خلال خمسة عشر يوما، وبالإضافة إلى ذلك يكون الإعلان في المراكز بوضع إعلانات في بعض الأماكن العامة، وقد قمنا بذلك على أكمل وجه واستقبلنا الكثير من العروض ـ والحمد لله ـ وفي إجازة نهاية الأسبوع خرجت مع أحد الأصدقاء لتناول العشاء وتبادلنا أطراف الحديث، وذكرت له أن الأسبوع المنصرف كان شاقا جداً بسبب رغبة الوزارة في تأمين بعض الاحتياجات وكثرة العروض المقدمة، فأخبرني بأنه يعرف شخصا يرغب في التقدم لذلك، فأخبرته أن النظام يسمح له، وقد تقدم بالفعل للمنافسة، فقمنا بعد انتهاء فترة استقبال العروض بإحالة جميع العروض الواردة إلى اللجان المختصة للمفاضلة بين العروض المقدمة واستبعاد العروض غير المطابقة، ولست عضوا بها، ووردني تقرير لجنة المفاضلة في الرغبة بالأخذ بمجموعة من العروض المتقدمة، وكان من ضمنها العرض الذي تقدم به الشخص الذي يعرفه صديقي، فأكملنا جميع الإجراءات الرسمية، واستلمت الوزارة ما ترغب فيه، وبعد فترة وردني اتصال من صديقي يطلب مقابلتي لإعطائي نسبة من السعي الذي حصل عليه من الشخص الذي يعرفه، ولا أعلم عن شرعية ذلك، علما بأن عملي يكون بالإعلان في الجرائد والمراكز العامة فقط، وليس من عملي البحث عن شركات أو اختيار شركات، ولهذا الأمر لجان مختصة، وأيضاً عند إخبار صديقي بهذا الأمر لم أكن على رأس العمل ولم أطلب نسبة، وما كنت لأطلبها، وتفاجأت بذلك. وشكرا لكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر حرج في أخذك لهذه العمولة أو الهدية، مادام الأمر كما ذكرت من أن البحث عن الشركات ليس ضمن عملك الواجب عليك، وأنه ليست لك علاقة بقبول طلبات المناقصة والمفاضلة بينها، فتكون تهمة المحاباة منتفية في حقك وراجع للمزيد الفتويين رقم: 245566، ورقم: 121080 .

والله أعلم.