Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
أدى سقوط الخلافة الإسلامية عام 1342هـ/ 1924م لانعقاد عدة مؤتمرات، وهي على وجه التحديد: مؤتمر مكة المكرمة عام 1342هـ/ 1924م، ومؤتمر الخلافة بمصر عام 1344هـ / 1926م، ثم مؤتمر العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1926م، ومؤتمر القدس عام 1349هـ / 1931م.
وكان الهدف من هذه المؤتمرات إحياء مؤسسة الخلافة، ثم تعددت أهدافها إلى إيجاد شكل من أشكال الانعقاد المنتظم، وصولا إلى منظمة إسلامية دائمة، إلا أن هذه الغاية لم يكتب لها النجاح؛ لأسباب عدة، منها: تفاقم الخلافات بين كثير من الأقطار الإسلامية، وخضوع معظمها للاستعمار في ذلك الحين؛ حيث لم يكن مسموحا لها التعرض للمصالح الاستعمارية على أي نحو كان.
كان السيد محمد بن علي بن أحمد الإدريسي قد أوصى الملك عبد العزيز بأولاده من بعده، فلما دب الخلاف بينهم بعد وفاته أرسل الملك عبد العزيز الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي فأنهى الصراع الذي نشب بينهم، وعين حسن الإدريسي بدلا من أخيه علي، وعندما غزت قوات إمام اليمن يحيى حميد الدين تهامة عسير بقيادة عبد الله الوزير واحتل موانئ تهامة ومدنها، عين الإمام ولاته عليها، ثم واصل جيش الإمام يحيى تقدمه صوب عسير، وحاصر مدينتي صبيا وجازان، فعرض عليه حسن الإدريسي صلحا يقضي بكف قواته عن محاولة الاستيلاء على مدينتي صبيا وجازان، مقابل اعتراف الأدارسة بولائهم للإمام، على أن يمنح الإمام الأدارسة نفوذا محليا على تهامة، ولكن الإمام يحيى رفض العرض، وأصر على مواصلة محاولة الاستيلاء على منطقة عسير؛ مما حمل حسن الإدريسي على توقيع معاهدة حماية مع الملك عبد العزيز، عرفت بمعاهدة مكة التي أصبحت بموجبها تهامة عسير تحت الإشراف السعودي أو الحماية السعودية.
لما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية تألف بمقتضاه أول مجلس للشورى مؤلف من النائب العام ومستشاريه، ومن ستة ذوات يعينون من قبل صاحب الجلالة الملك ممن فيهم اللياقة والاقتدار، ويرأسه النائب العام الأمير فيصل، أو معاونه، أو أحد مستشاريه، وبين الأمير فيصل في كلمته الافتتاحية للمجلس مهام واختصاصات هذا المجلس.
بعد حادثة المحمل في حج العام الماضي بمنع دخوله مكة، أمر الملك فؤاد بقطع إرسال كسوة الكعبة وريع أوقاف الحرمين في الديار المصرية، وقطع العلاقة مع مملكة ابن سعود، وعلى الرغم أن الملك عبد العزيز أرسل ابنه سعودا لمعالجة المشكلة وتصفية الجو مع القصر الملكي إلا أن الجفوة استمرت بين مصر والسعودية، فدعا الملك عبد العزيز عام 1354 في حديث له مع صحفي مصري إلى تحكيم الشرع في قضية المحمل، فقال: ولا خلاف بيني وبين مصر، وأمر المحمل متروك إلى الدين وإلى حكام الشرع.
.
وفي مصر علماء علينا أن نستفتيهم، وأنا معهم فيما يأتون به من الكتاب والسنة، وأبلغ مصر عني أن حكومتي على استعداد لكل تساهل تطلبه الحكومة المصرية يتفق مع الشرع" وظل البلدان متقاطعين رسميا إلى آخر أيام فؤاد، ودخل عليه رئيس ديوانه علي ماهر وهو يحتضر، فقال: ألا تجعل في صحيفتك عمل الدخول في مفاوضة مع بلاد الحرمين الشريفين؟ فأشار: لا بأس، وبعد وفاة فؤاد سنة 1355هـ عقدت معاهدة صداقة بين البلدين، وانقشعت غمامة الجفاء، وتبادل الملك عبد العزيز مع الملك فاروق بن فؤاد الزيارة بينهما.
قام مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الطرق الصوفية في تركيا، وذلك في محاولاته التي بدأها بإبعاد تركيا عن الإسلام، وأي مظهر من مظاهر التدين، وقطع كل السبل التي تربط تركيا بالإسلام أو بالمسلمين، وحتى الفرق المنحرفة، كالطرقية الصوفية لم تسلم من بطش أتاتورك.
أقام الملك عبد العزيز نظاما للسلطة الإدارية، وأصدر وثيقة باسم التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية، وتسمى الدستور، ونصت على الارتباط الوثيق بين أجزاء المملكة الحجازية ومناطقها، وأنها دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة، عاصمتها مكة، وإدارتها بيد الملك، وهو مقيد بأحكام الشرع، ونصت الوثيقة على تعيين نائب للملك في الحجاز، ورؤساء الشعب التابعين له، وست شعب، هي: الشرعية، والداخلية، والخارجية، والمالية، والمعارف، والجيش؛ وتأسيس مجلس شورى، ومجالس إدارية في المدن.
ما إن تم الاعتراف بالملك عبد العزيز ملكا للحجاز وسلطانا على نجد وملحقاتها حتى دعت بريطانيا نظيرتها السعودية لإجراء مباحثات في لندن، كخطوة لتعزيز العلاقة بين البلدين، فأرسل الملك عبد العزيز ابنه فيصلا ونائبه في الحجاز مرة أخرى إلى بريطانيا نيابة عنه وكان عمره 22 سنة، وكان معه في الزيارة عبد الله الدملوجي مدير الشؤون الخارجية في مملكة الحجاز.
وقد حظي الأمير فيصل باستقبال ضخم من قبل كبار المسؤولين البريطانيين، وظل هناك ثلاثة أسابيع، استقبل فيها الملك جورج الخامس وجميع وزرائه في القصر الملكي "قصر بكنغهام"، وأكد الملك جورج على قوة الروابط بين البلدين، وأثار الأمير فيصل قضية إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وأن معاهدة العقير 1915م لم تعد مناسبة للوضع الجديد للملك عبدالعزيز، ووجد فيصل موافقة من الملك جورج لهذا الأمر، وأثناء الزيارة قام فيصل بجولات في المدن البريطانية، فزار المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع، ورأى مقدار التطور العلمي والصناعي في أوروبا، وعقد اتفاقيات لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش السعودي، واتفاقيات لاستيراد المكائن الصناعية، ثم التقى فيصل بكبار المسؤولين الإنجليز، أمثال لويد جورج، وبرسي كوكس، ورينجينالد وينعيت، وهنري مكماهون، ثم غادر فيصل بريطانيا إلى باريس ثم هولندا.
بعد أن ضم الملك عبدالعزيز الحجاز عام 1344هـ كان عليه أن يعمل على تأمين سلامة الحجاج، ويعيد ريع أوقاف الحرمين الموجودة في العالم الإسلامي، ويعمل على تشغيل سكة حديد الحجاز، لكنه اصطدم بالامتيازات التي يتمتع بها رعايا الدول الأوروبية، والتي حصلت عليه تلك الدول من خلال المعاهدات التي تمت بينها وبين الدولة العثمانية في جميع أراضي الدول العثمانية الواسعة، بحيث تطبق هذه الدول قوانينها على مواطنيها في أراضي الدولة العثمانية، ولم يستثن الحجاز في تلك المعاهدات على الرغم من خصوصيته؛ لوجود الحرمين والأماكن المقدسة، فكانت هذه المعاهدات تكفل للمواطن الأوروبي العادي من تلك الدول التمتع بامتيازات هي في الأساس تمنح للدبلوماسيين فحسب، في حين أن السيادة الوطنية تتطلب خضوع الأجانب للقوانين والأنظمة السائدة في البلاد التي يقيم فيها؛ ولذلك وجدت قضية الامتيازات الأجنبية في الحجاز طريقها للعديد من القضايا المطروحة للتباحث بين الطرفين الملك عبد العزيز وممثلي الحكومة البريطانية، وكان ممثلو بريطانيا قد عقدوا جلسة في مارس 1926م أكدوا فيها ضرورة توطيد السلام في المنطقة، وحماية النفوذ البريطاني في سواحلها، وانتزاع اعتراف رسمي من عبد العزيز بمركز بريطانيا المتميز في فلسطين ومناطق الانتداب في العراق، وتأكيد التزام ابن سعود بعدم التدخل في شؤون مشيخات الخليج العربي، وأن يقدم ضمانات أكيدة على حماية وحرية طرق الحج، وسلامة الرعايا المسلمين في أراضي الإمبراطورية البريطانية، والتعاون مع بريطانيا في محاربة تجارة الرقيق، والاعتراف من جانبه بنظام الامتيازات الأجنبية التي حصلت عليها بريطانيا من الدولة العثمانية، إلا أن نقطة الامتيازات أثارت نقاشا بين المسؤولين البريطانيين قبل أن يثيرها ابن سعود معهم، فكان نائب الملك في الهند يحذر من التدخل في شؤون الأماكن المقدسة، وأن تتم المعاهدة مع ابن سعود من دون حاجة لشروط تتعلق بالحجاز.
ولما اتفقوا على التعرف على موقف ابن سعود من هذه المسألة بإرسال جوردون وكيل القنصل البريطاني في جدة، ولما التقى به في وادي العقيق في خريف 1926م وعرض عليه مقترحات الحكومة البريطانية الخاصة بالامتيازات الأجنبية في الحجاز رفضها ابن سعود وبشدة، وأكد عليه أن إدخال هذه القضية في المعاهدة المزمع عقدها سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين، كما رفض ابن سعود فكرة تفضيل البريطانيين في الحجاز يقابله تفضيل الرعايا السعوديين في بريطانيا، وأكد ابن سعود أن المساواة أساس بين المسلمين أثناء وجودهم في أراضي الحجاز ونجد وما حولها, وبعد أن رفع جوردن تقريره عن المباحثات قررت حكومته حذف الامتيازات من المعاهدة تماما، وفي فبراير 1927م تقرر استئناف المفاوضات مع الملك عبدالعزيز على أساس أن بريطانيا حريصة على إنجاحها والتوصل إلى إقامة علاقة متينة معه، وقدمت بعض التنازلات ضمانا لنجاحها؛ إذ كانت قلقة من الوجود السوفيتي في شبه الجزيرة العربية، ومن القضايا التي تم التباحث حولها رغبة بريطانيا في تسيير وإدامة المواصلات الجوية بينها وبين مملكة الحجاز ونجد؛ لأهمية ذلك في ترابط أطراف الإمبراطورية البريطانية، وإقامة مركز وقود لتموين الطائرات في رأس السفانية، وتشييد محطتين للهبوط الاضطراري في الأحساء، إلا أن عبد العزيز اعترض على تشييد مطارات في تلك المنطقة تخص الطيران البريطاني، كما هو الحال في صحراء العراق الجنوبية.
وكان لهذه المباحثات بين الملك عبدالعزيز والبريطانيين أثرها في صياغة معاهدة جدة التي تم توقيعها بين الطرفين في ذي القعدة من هذا العام.
هو الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ الخضري.
باحث وخطيب من علماء الشريعة والأدب وتاريخ الإسلام، وهو صاحب الدراسات التاريخية الإسلامية.
ولد بمصر سنة1289ه، وكانت إقامته في (الزيتون) من ضواحي القاهرة، تخرج بمدرسة دار العلوم، وعين قاضيا شرعيا في الخرطوم، ثم مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة، مدة 12 سنة، وأستاذا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، فوكيلا لمدرسة القضاء الشرعي، فمفتشا بوزارة المعارف.
ترك الخضري عدة مؤلفات تاريخية، منها: الدولة الأيوبية، الدولة العباسية، نور اليقين، تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه، وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء، ومحاضرات في تاريخ الأمم.
توفي ودفن بالقاهرة.
تمت معاهدة جدة بين حكومة بريطانيا وحكومة ملك الحجاز وملحقاتها؛ لتوطيد العلاقة بينهما، وتأمين مصالحهما، وقد مثل بريطانيا جلبرت فلكنجهام كلايتن، بينما مثل حكومة ملك الحجاز وملحقاتها الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز، وأهم ما جاء في هذه المعاهدة: اعتراف الحكومة البريطانية بالاستقلال التام لعبد العزيز آل سعود ملكا على الحجاز ونجد، وتعهد الجانبان بالحفاظ على السلام والصداقة بينهما، وتعهد عبد العزيز بتسهيل مهمة الحجاج من الرعايا البريطانيين إلى الديار المقدسة أسوة بباقي الحجاج، واعترفت بريطانيا بالجنسية الحجازية النجدية لجميع رعايا هذه البلاد وملحقاتها خلال وجودهم في بريطانيا أو في محمياتها، وتعهد عبد العزيز بالحفاظ على العلاقات السلمية مع الكويت والبحرين ومشيخات ساحل عمان ومسقط وعمان، الذين يرتبطون بمعاهدات مع بريطانيا، وأن يتعاون الطرفان للقضاء على تجارة الرقيق في الحجاز، وتم إلحاق الكتب التي تبودلت بين عبد العزيز وكلايتون بالمعاهدة، خاصة فيما يتعلق برغبة عبد العزيز في شراء وتوريد جميع الأسلحة والأدوات العسكرية والذخيرة من الأمور والحاجيات العسكرية التي يحتاجها؛ فقد أكد كلايتون أن الحكومة البريطانية لا ترى ضرورة إيرادها في نص المعاهدة بعد أن تم إلغاء قرار تحريم تصدير الأسلحة إلى المنطقة؛ وعليه فإن الملك عبد العزيز يمكن أن يستورد من السلاح ما يشاء على أن بريطانيا تفضل أن يتم الاتفاق مباشرة مع المنتجين البريطانيين للأسلحة.
وبعد أن أصدر الملك عبد العزيز قرار تصديق المعاهدة وكذلك ملك بريطانيا جورج الخامس تبادل مدير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله الدملوجي مع القنصل البريطاني في جدة قرارات التصديق في 17 سبتمبر، وأصبحت المعاهدة نافذة المفعول من تاريخ التصديق لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد على أساس الموافقة المتبادلة بينهما.
وقد رحب العديد من الأوساط السياسية والصحفية العربية والبريطانية بعقد معاهدة جدة، وتم في المعاهدة إلغاء نظام الحماية والتبعية والقيود التي فرضتها معاهدة العقير عام 1915م.
كان هم الملك عبد العزيز في هذه المعاهدة انتزاع اعتراف بريطانيا بسيادته على جميع المناطق التي ضمها تحت حكمه، وقد تحقق له ذلك كما تم إلغاء الامتيازات الأجنبية في الحجاز والتي كان يتمتع بها الرعايا الأجانب دون غيرهم في القضاء والقانون الجنائي والمدني، ووضعت المعاهدة أساسا جديدا للمساواة في تطبيق القانون بين الأقليات في الحجاز.
كما حصلت بريطانيا على استقرار الأمن والاستقلال في الساحل الشرقي بالحفاظ على علاقات سلام مع الكويت والبحرين وقطر وعمان التي تربطها ببريطانيا معاهدات حماية، كما ضمنت بريطانيا بموجب هذه المعاهدة سلامة حج رعاياها في جميع مستعمراتها.
