الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفصل في هذا النزاع لا يكون إلا أمام محكمة شرعية تقف على القضية وتحيط بجميع ملابساتها، ولكننا هنا في مركز الفتوى نذكر جوابا على هذا السؤال نقطتين يجب الوقوف عندهما:

النقطة الأولى: اعلم أن المضاربة من العقود غير اللازمة، ومعنى ذلك أنه يجوز لأي طرف فيها فسخها متى ما أراد ما لم يكن في ذلك ضرر بالغ على الطرف أو الأطراف الأخرى، فإن كان فله منع فسخها حتى ينض رأس المال ويصير نقودا، كما نص على ذلك ابن رجب في قواعده، والكاساني في بدائعه.

النقطة الثانية: توقيت المضاربة بزمن، وجمهور العلماء على عدم جواز ذلك، وذهب أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز توقيتها بمدة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 10670

ومع القول بالجواز فإن المضارب لا يضمن رأس المال إلا في حالة التعدي أو التقصير؛ لأن المضارب أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي.

وعليه؛ فليس لصاحب المال إلزام المضارب بما ذكر في السؤال، فالمضارب لا يملك ما في يده أصلا، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن أصحاب الأموال الذين يضارب لهم في أموالهم، فسواء ألزم أو التزم هو بدفع البضاعة فإن ذلك تصرف باطل لأنه تصرف في مال الغير بدون إذن منهم، ولا ريب أنه إن فعل ذلك فإن لأصحاب المال الحق الكامل في إبطال فعله وتضمينه أموالهم.

والله أعلم.