الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان القرض قرضًا حسنًا، لا يشترط فيه رد زيادة على المبلغ المقترض، فهذا جائز.

وأمّا إن كان القرض يرد بزيادة مشروطة في العقد -قليلة كانت أو كثيرة-، فلا يجوز الإقدام عليه؛ لأنّه من الربا المحرم، وهو من الكبائر.

وما ذكر في السؤال من المشقة المحتملة، لا تبيح الاقتراض بالربا، وانظر الفتوى: 6501.

لكن يجوز لك أن تشتري السيارة بالتقسيط عن طريق المرابحة مع بنك إسلامي، حيث يشتري البنك السيارة، ثم يبيعها لك بالتقسيط، وراجع شروط المرابحة الصحيحة في الفتوى: 223585، والفتوى: 78949، وما أحيل عليه فيهما من فتاوى.

والله أعلم.