الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبما أن المسألة فيها حمل، فإن الأفضل أن يؤخر تقسيم التركة حتى يتضح حال الحمل، وتكون القسمة مرة واحدة, لا سيما وأن بعض الفقهاء يمنع تقسيمها مع وجود الحمل حتى يتضح حاله. 

 وإن أصر الورثة على القسمة، فإنه يعطى كل من الأب، والأم، والزوجة الأقل له على جميع تقديرات الحمل, ويحتفظ للحمل بالأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين, فتأخذ أم الميت السدس فرضا، وأبوه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث ( الحمل)؛ قال الله تعالى:  ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...  { النساء : 11}, ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}. ولتفصيل حكم ميراث الحمل راجعي الفتوى رقم: 46034.
أما الإخوة، والأخوات فلا يرثون لوجود الأب.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.