الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل جواز المتاجرة بالعملات، والتكسب بفروق أسعار صرفها، بشرط ‏مراعاة ضوابط الصرف الشرعية، وأهمها: حصول التقابض في مجلس العقد، فلا يصح أن يفترق المتصارفان، ‏وبينهما شيء؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما كان يدًا بيد: فلا بأس به، وما كان نسيئة: فهو ربًا. رواه ‏الشيخان من حديث البراء. 

وللمزيد في تقرير هذا الأصل، وفي الضوابط الشرعية للمتاجرة بالعملات انظر الفتاوى‏‏: 3702، 15672، 36620،  120693، كما أن الأصل جواز التوكيل في الصرف، كما فصلناه في الفتويين: ‏‎29977‎‏ ، ‏233905‏ بأجر، وبغير أجر، كما قررناه في الفتاوى: 183981 ،128532، 72720.‏

والله أعلم.