الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن التعامل بالربا محرم تحريما غليظا، بل هو من السبع الموبقات، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حال الضرورة الشرعية، وقد سبق لنا مرارا أن بينا حدود هذه الضرورة، فراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 127235، 127750، 106553، 113680.

 كما سبق لنا بيان ماهية المشقة التي تبيح الاقتراض بالربا، وذلك في الفتويين: 72416 ، 6689.

 والذي ينبغي التنبه له في ذلك أن من وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه، فحيث أمكن الجمع بين الاستئجار وتوفير النفقات الضرورية، فلا يجوز الاقتراض بالربا بحال، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 129968.

وأما بخصوص الحال التي يذكرها السائل، وأنه لا يملك في منزله غرفة خاصة له ولزوجته، فهذا لا يعد ضرورة في ذاته، ولكنه قد يكون من الحاجات المُنزًّلة منزلة الضرورة إذا كان ذلك يعني أنه لا يستطيع معاشرة أهله بالكلية في هذا المنزل، وذلك أن هذه الأحوال تختلف بحسب اختلاف مساحة المنزل، وإمكانية تقسيمه، وباعتبار سن الأولاد، وكونهم ذكورا وإناثا مجتمعين، وغير ذلك.

والذي نراه أن يتصبر السائل الكريم بقدر طاقته، ويستعين بالله تعالى، ويتضرع إليه أن يوسع عليه في داره، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. رواه أحمد والترمذي، وحسنه الألباني.

 فإن أصابه حرج شديد، ولحقته مشقة لا تحتمل، بحيث أصبح في حكم العزب أو قريبا منه، فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ في أن يقترض بقدر قضاء حاجته دون توسع، إن تعين القرض سبيلا لقضائها ولم يجد له بدلا.

والله أعلم.