الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو حل المال الناتج من أي عمل مباح، وأما حظر القانون الوضعي لعمل ما، فلا بد من النظر في حال هذا القانون، فإن القوانين الوضعية ليست على حال واحدة من جهة الالتزام الشرعي وعدمه، فإن كان هذا القانون مما تتحقق به مصلحة عامة لا يمكن تحصيلها بدونه، ولا يخالف شرع الله تعالى، فيجب الالتزام به ولا تجوز مخالفته، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وما عدا ذلك فلا.. وقد سبق لنا بيان ذلك في كثير من الفتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7560، 64343، 79060، 104396، 106555، 98114، 101540، 75053.

والله أعلم.