أرشيف الاستشارات

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ حسام حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أخي الفاضل: لا يوجد رقم محدد لمعدل ممارسة الجماع بين الزوجين؛ فالجماع هو تتويج لعلاقة عاطفية بين الزوجين يسودها المودة والرحمة والحب، والجماع يأتي لإشباع غريزة جنسية وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، ووضع القواعد لتهذيبها بغض البصر وتجنب الاختلاط والحرص على الصوم والصلاة، وجعل الزواج السبيل لإشباع تلك الرغبة الجنسية للجنسين.

لذا؛ الأصل في الجماع أن يكون هناك استعداد لدى الزوجين للممارسة، ولا يكون هناك إكراه من طرف للآخر على الممارسة، ولا يكون هناك عزوف من أحد الزوجين عن الممارسة.

فالشائع في بداية الزواج أن تكون الممارسة بصورة أكثر من أي فترة أخرى، فقد تصل لمرة يومياً أو أكثر أو حتى يوماً بعد يوم.

ومع مرور الوقت على الزواج، وخاصة مع الحمل والرضاعة تتباعد الفترات في الغالب لتصل لمرتين أسبوعياً، وقد يكون الكافي بعد ذلك للزوجين مرة واحدة أسبوعياً ويكون هذا ممتعا ومشبعا للطرفين.

لذا؛ الأمر يتحكم فيه عوامل عدة: هي الظروف المتاحة للممارسة، والرغبة الجنسية للطرفين، والجوانب الصحية والنفسية، وكل هذه الأمور يجب وضعها في الاعتبار عند الحديث عن معدل ممارسة الجماع.

ولكن لا يليق أن يعزف أحد الطرفين عن الممارسة والطرف الآخر محتاج لها، فقد نرى من الأزواج من يمر عليه شهور ولم يقترب من زوجته وهذا تفريط غير مبرر، فتباعد الجنس لأكثر من 10 أيام أو أسبوعين دون مبرر أو سبب محدد أراه تفريطاً.

وكذلك الممارسة اليومية ولأكثر من مرة قد تؤدي لتضرر الطرف الآخر إذا لم تكن لديه الرغبة، وهو ما نراه مع الكثير من النساء مع تعبها من التربية للأولاد وعملها خارج المنزل، فلا تستطيع تلبية رغبة الزوج في ممارسة الجنس يومياً، لذا يجب أن يراعي الزوج هذا الأمر قدر المستطاع.

والله الموفق.

=============================================
انتهت إجابة د. إبراهيم زهران استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة
وتليها إجابة الشيخ/ أحمد الفودعي مستشار الشؤون الأسرية والتربوية
=============================================

مرحبًا بك - أيهَا الأخ الحبيبُ – في استشارات إسلام ويب.

أما من الناحية الشرعية؛ فعند تراضي الزوجين على قدر معين من الجماع في فترات محددة لا إشكال فيه، تباعد الزمن أو تقارب، ما دام ذلك بالاتفاق بينهما دون حياء من أحدٍ منهما، أما عند عدم رضا الزوجة فالممنوع شرعًا هو أن يمتنع عنها فترة يشق عليها الصبر فيها.

وهذه المدة وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء في تقديرها، وسببُ ذلك النصوص الشرعية، فبعض العلماء ينظر إلى المدة التي سمح الله تعالى فيها للرجل أن يحلف ألا يُجامع زوجته – وهي ما تسمى بمدة الإيلاء – فيقول: حدَّ الله سبحانه وتعالى مدة الإيلاء بأربعة أشهر، فهذا هو الحد الذي يجب على الرجل أن يُجامع فيه زوجته، ولا يمتنع عن جماعها أكثر من تلك المدة.

وبعضهم يرى بأن الزوج يجب عليه أن يُجامع زوجته في كل ستة أشهر مرة، ولا يمتنع أكثر من ستة أشهر، لما ثبت في الآثار أن عمر – رضي الله تعالى عنه – سأل: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فأجابوه بهذا الجواب، ستة أشهر.

ومن العلماء من رأى بأنه يُجامعها في كل طُهرٍ، أي بعد ما تحيض وتطهر، ففي كل طُهرٍ يُجامعها مرة، عملاً بظاهر قوله سبحانه وتعالى: {فإذا تطهرن فأتوهنَّ من حيث أمركم الله}.

ومن أهل العلم من يرى غير ذلك، وأعدل الأقوال فيما نظن – والله أعلم – قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومَن وافقه: بأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بقدر طاقته وبحسب حاجتها، فكلٌ من الزوجين مُطالب بأن يُعفَّ صاحبه، فينبغي للزوج أن يأخذ بهذا الأدب، وهو أن يُجامع زوجته بقصد إعفاف نفسه وإعفافها، ولا يُقصَّر عن هذا الحد.

والزوجة كذلك لا يجوز لها أن تمتنع عن إجابة زوجها للجماع وإن أكثر من طلبه لذلك ما لم تتضرر به أو يكون لها مانع شرعي كالحيض.

نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياك في دينه.