أرشيف المقالات

فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره (1)
 
المجموعةُ الأولَى: ما يتعلَّقُ بالمُصطلَح:
1- قولُهم في الإسناد: "رجاله ثقات" لا يعني صحة السند.
فقد يكون فيه انقطاع، أو يكون معلولا.
 
2- قولُهم في الإسناد: "إسناده ضعيف" يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.
 
3- فرق بين قولهم: "إسناده ضعيف" وقولهم: "حديث ضعيف" فالأول لضعف سند معين، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر
 
4- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول - عدا أحرف يسيرة - عند الأمة، وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف.
نص عليه ابن تيمية وغيره.
 
5- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعًا بمجرّد النظر إلى متنه، ذكرها ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" وابن القيم في كتاب "المنار المنيف".
 
6- الاختلافُ الكثيرُ في الإسناد أو المتن يحطُّ الحديث عن درجة الصحة إلى الحُسن؛ ابن حجر.
 
7- تصحيحُ ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع.
[نصب الراية1/ 352].
 
8- قول النقَّاد "والمحفوظُ كذا" لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير ذلك.
 
9- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم؛ ابن تيمية.
 
10- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.
 
11- قيلَ في جماعةٍ من العلماء: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" فهذه قرينة ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد.
 
12- إذا رأيتَ حديثًا معزوًّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك كثير.
 
13- أهلُ العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق.
ابن تيمية [18/ 41].
 
14- توسّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في "الموضوعات" وغيره، و يقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في "المستدرك"، فيحتاط في كل منهما.