أرشيف المقالات

طرق التحمل والرواية

مما يجب معرفته لطالب الحديث والسنة، معرفته بطرق التحمل والرواية، وصيغ الأداء فيها، لأن معرفته بها أمر مهم للراغب الصادق، والباحث الجامع.

وقد تكلم أهل العلم والحديث في هذا الباب، وأوسعوا الكلام لكثرة الحاجة إليه، والتعويل عليه، فتكلموا عن التحمل للحديث ومعناه، وعن الشروط التي يتحقق بها الراوي، وعن طرق التحمل والأداء، وصيغه، وكذلك الإجازة وتعريفها، وأنواعها، وصورها، وضوابطها، وغير ذلك مما يتعلق بما يحتاجه الراوي والمجاز، وهنا نقف على ما سبق الإشارة إليه بإيجاز:
أولًا: شروط التحمل والرواية:
نقول أولًا: تحمل الحديث هو: أخذه عمَّن حدث به عنه، أو أخذه عن الغير.
وقد اشترط أهل العلم فيمن يتحمل الحديث شروط:
الأول: أن يكون مميزًا.
الثاني: أن يكون ضابطًا حال تحمله.
كما قال الإمام الحافظ ابن كثير في "الباعث الحثيث": "يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام".
وكذلك قاله ابن الصلاح في مقدمته، وعلي بن الزين الجرجاني في مختصره: "يصحُّ التحمل قبل الإسلام، وكذا قبل البلوغ، فإن الحسن والحُسين وابن عباس وابن الزبير رضي اللَّه عنهم تحملوا قبل البلوغ، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان، واختُلِفَ في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي، وقيل يعتبر كل صغير بحاله، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب صحَّحنا، وإن كان دون خمس وإلا لم يصح".

ثانيًا: طرق التحمل والإجازة: أما عن طرق تحمل الحديث والإجازة والرواية، فقد بينها علماء الأمة في كتبهم، ودونوها في شروحهم، كما ذكر علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ)، في مختصر أصول الحديث[1] وغيره نوجزها فيما يلي:
• الأول: السماع من لفظ الشيخ: فيقرأ الشيخ أو يملي، والطالب يسمع أو يسمع ويكتب ما يمليه الشيخ، ثم عند الرواية يقول: حدثنا، وسمعت، وهكذا صيغ السماع.

• الثاني: القراءة والعرض عليه: فيقرأ الطالب على شيخه، أو يقرأ غيره، وهو يسمع ويضبط، وتسمى بالعرض كما هو قول جمهور أهل المشرق وخرسان، كما حكاه القاضي عياض في الإلماع، وقالوا: هي درجة ثانية بعد السماع، وهذا وجيه وأصوب كما حكاه ابن الصلاح.

وذهب أبو حنيفة وابن أبي ذئب ومالك: إلى أنها أرفع من السماع وأصح، ثم عند الرواية بها يقول: قرأت على فلان، وقرئ عليه ونحن نسمع، أو أخبرنا، وهذا منقول عن جمع من أهل الحديث، فيجعلون حدثنا للسماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لما قرئ عليه، والله أعلم.

[1] مختصر أصول الحديث: لعلي بن الزين الجرجاني.