أرشيف المقالات

حقوق الذميين ومعاملة الأجانب (س 9) أ.
م.
في سراي بوسنة: كتب محمد فريد وجدي في كتابه (تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنية) في بحث واجبات المسلمين بالنسبة للذميين، أي أهل الكتاب الذين هم في ذمة المسلمين في صحيفة 86 (وقد ترك لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أعظم أُسوة يجب أن نأتسي بها في معاملة الأجانب عن ديننا ومخالفي معتقداتنا؛ فإنه عليه أشرف التحية والسلام كان يحضر ولائمهم ويغشى مجالسهم، ويشيع جنائزهم، ويعزيهم على مصائبهم) . ونحن لم نطلع على ذلك في كتاب غير كتابه المذكور ولا ندري: أيجوز ذلك أم لا؟ وخصوصًا تشييع جنائزهم، فإنه صلي الله عليه وسلم على ما نعلم نُهِيَ عن ذلك بقوله عز وجل: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (التوبة: 84) وهذا وإن نزل في حق الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم؛ إلا أنه يدخل فيهم سائر الكفار قياسًا بدليل قوله عز وجل عقيب ذلك: {إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} (التوبة: 84) فجئنا إلى حضرتكم سائلين أن تبينوا لنا: هل صح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ما نقلنا آنفًا من الكتاب المذكور، وهل جاز لنا أن نفعل ذلك اقتداء بأثر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن صح ذلك وجاز لنا أن نفعل؛ فما هو الجواب عن الآية الكريمة المذكورة؟ أفيدونا بذلك آجركم الله تعالى. (ج) ما ذكره فريد أفندي في كتابه غير صحيح على إطلاقه، وقد بيَّنا غير مرة أنه لا يجوز الاعتماد على ما يُذكر في الكتب من الأحاديث والسنة إلا إذا كانت مَعْزُوَّة إلى مخرِّجيها من المحدثين؛ ليعرف صحيحها من غيره، وعبارة فريد أفندي تدل على أن ما ذكره كان سنة متبعة، ولو كان كذلك لاتفق الفقهاء أو أهل الأثر منهم على القول بوجوبها أو سنيتها.
نعم ورد في العيادة حديث صحيح ذكرناه في المجلد السابع وفيه حديث ضعيف عند البيهقي عن أنس (كان إذا عاد رجلاً على غير الإسلام لم يجلس عنده، وقال: كيف أنت يا يهودي كيف أنت يا نصراني) ولا يُحتج به.
وأي حجة لنا على حسن معاملة المخالفين لنا في الدين أقوى من قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} (الممتحنة: 8) ...
إلخ، ومن إباحة طعام أهل الكتاب والتزوج منهم، ومن وجوب حماية الذمي والمعاهد وغير ذلك مما هو معلوم فلا حاجة إلى أن نعزو إلى السنة ما ليس منها، ونوجب على المسلمين ما لم يوجبه الله تعالى عليهم مما ذكر في السؤال. أما قوله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّات} (التوبة: 84) الآية، فهو نهي عن جعل المنافقين كالمسلمين في أحكام الدين الظاهرة والاستدلال به على تحريم تشييع جنازة الكافر أو زيارة قبره غير ظاهر، ولم أر أحدًا من علماء السلف وأئمة الدين استنبط ذلك منها.
ولكن بعض المفسرين المتأخرين رأى أن من الاحتياط عدم زيارة قبر الكافر؛ لأنه يشبه أن يكون من القيام المذكور في قوله {وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (التوبة: 84) وإن أجاز الزيارة كثير من العلماء بل نقل بعضهم جوازها عن أكثر العلماء؛ لأنها للعبرة، والصواب أن القيام المنهي عنه هو ما كان معهودًا من القيام على القبر بعد الدفن للدعاء والاستغفار.
ولا شك أنه يحرم على المسلم أن يشارك غير المسلمين في كل عمل من أعمال دينهم، وأنه يباح له أن يجاملهم فيما لا ليس من أعمال دينهم ولا مخالفًا لديننا.
وقد ذكرنا في المجلد الماضي وغيره كثيرًا من أحكام معاملات المسلمين لغيرهم وفيها من التساهل ما نفتخر به على جميع الملل، فلتراجع. *** العدالة العامة وحكمة الله في الناس (س10) ومنه: ربما يقع البحث عن (الواجب الوجود تعالى وتقدس) وأوصافه الشريفة وخصوصًا كمال عدله ورحمته تعالى، فيوجد من الشاكين المشككين من يقول: لو كان الله موصوفًا بكمال العدل لما جعل بعض الناس مؤمنين وبعضهم كافرين وجعل مأوى الطائفة الأولى الجنة والآخرة جهنم، فإذا أجيب له عن ذلك بما أجبتم في واحد من أعداد المنار وهو أن الله تعالى لم يخلق كافراً قط إلى آخر ما قلتم وأقنع بذلك أورد اعتراضًا آخر يقول فيه: نعم سلمنا أنه لم يخلق كافرًا قط كما قلتم، لكن ليس من العدل أن يجعل بعض الناس مولودًا من الأبوين المؤمنين اللذين يكونان سبب إيمانه وفي ديار الإسلام التي أكثر أهاليها أهل الإسلام والناشئ بينهم في العادة يتخذ دينًا ومذهبًا مثل دينهم ومذهبهم، وأن يجعل البعض الآخر مولودًا عن الأبوين الكافرين اللذين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي دار أهل الكفر الذين بمجاورتهم والنشوء بينهم يكون هو في العادة مثلهم فرب رجل مؤمن لو ولد من الأبوين الكافرين وخصوصًا في دار أهل الكفر لم يكن مؤمنًا بل قلما يتصور ذلك وبالعكس؛ رُبَّ رجل كافر لو ولده أبوان مؤمنان، وخصوصًا لو نشأ بين أهل الإسلام كان مسلمًا ولم يكن كافرًا.
فسهّل لبعضهم الدخول إلى الإسلام ووعده الجنة وصعب ذلك للبعض الآخر وأوعده بجهنم. وإذا جيء إلى البحث عن كمال رحمته تعالى يقول: إما أنه تعالى ليس متصفًا بكمال الرحمة، وإما أنه لا يدخل أو لا يخلد أحدًا في النار؛ فإن تخليد التعذيب لا سيما بالنار التي هي أشد التعذيب الذي إذا ذكر اقشعر جلد الرجل المدني لا يليق بإنسان، بل يخرجه عن أن يكون رحيمًا وبالطريق الأولى عن أن يكون متصفًا بكمال الرحمة؛ فكيف يليق ذلك بالبارئ تعالى الذي نقول في حقه: إن أعمالنا لا تضره ولا تنفعه؟ فنحن أتينا مسرعين إلى باب جنابكم راجين أن تشفوا غليل صدورنا بحديد الرد على الاعتراضات المذكورة للشاكين المشككين وتروونا بزلال أجوبتكم الشافية الوافية التي تكون حججًا ساطعة للموحدين، دامغة للذين امتلأت قلوبهم بشبهات الطبيعيين والدهريين، وخلت عن اليقين المخصوص بالمؤمنين، لا زلتم ملجأ وملاذًا للمحتاجين، إلى الاستنارة بنور علم الدين المبين، وموردًا للذين صدورهم ظمأى، وطبيبًا للذين قلوبهم مرضى، قاهرًا للذين أفئدتهم هواء. (ج) ترى في كتب الصوفية كلمة جليلة يرونها حديثًا عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ويقول المحدثون إنها لم ترو حديثًا وإنما هي ليحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، وهي (من عرف نفسه فقد عرف ربه) ولا يعرف علو قدر هذه الكلمة إلا من عرف نفسه وعرف ربه فإن كانت ليحيى فلله در يحيى.
من عرف نفسه بعرفان معنى الإنسان وما خص به من المزايا والمقومات لا يصدر عنه مثل ذلك الاعتراض الذي يهذي به جهلاء الماديين أو المقلدين الذين قال في مثلهم الشاعر: عمي القلوب عموا عن كل فائدة ...
لأنهم كفروا بالله تقليدا لا ينكر هؤلاء المعترضون أن الإنسان أرقى المخلوقات المعروفة في هذا العالم ثم إنهم على اعترافهم بفضل الإنسان، وسموّ الحكمة في خلقه وتقويمه ينبذون من الأقوال ما يستلزم الاعتراض على خلق الإنسان والاعتراف بأن عدمه خير من وجوده. ثم إن لاعتراضهم سببًا آخر وهو الجهل بمعنى ما ورد من إثابة المحسنين وعقاب المجرمين إذا ظنوا أنه من قبيل عقاب الحكام لمن يخالف أوامرهم وقوانينهم انتقامًا منهم، والحق أن ما ورد في القرآن من ذلك هو كالشرح لما أودعه الله تعالى في خلق الإنسان من المزايا {فِطْرَةَ اللَّهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ} (الروم: 30) .
والنتيجة أن ذلك الاعتراض جهل بالحقيقة وجهل بالشريعة. بيان ذلك أن الإنسان خلق مستعدًّا لارتقاء وكمال في عقله وروحه غير محددين، على أن يكون ارتقاؤه بسعيه وعمله الاختياري كما خلق مستعدًّا لأن يهبط بسعيه واختياره إلى أخس دركة من الشر والرذيلة.
هكذا خلق الإنسان كما هو معروف لنا في أنفسنا وفيما نراه في أفراد جنسنا وجمعياته، ولم يخلق حيوانًا محضًا كسائر أنواع الحيوان محدود الإدراك والقوى ملهما طلب ما تقوم به حياته الحيوانية واجتناب ما لا حاجة له به في تقويمها، ولا ملكًا روحانيًّا كامل الخلقة محدود القوى لا أثر لعلمه في ارتقائه ولا في تدليه، فالإنسان نوع من أنواع الحقائق الممكنة تعلقت قدرة الله تعالى بإيجاده فوجد على ما نعلم من الاستعداد غير المتناهي الذي تظهر آثاره جيلاً بعد جيل، ولو لم يوجد الله تعالى هذه الحقيقة لكان العالم ناقصًا، ولم يكن فيه شيء من هذه الآثار البديعة التي ظهر وسيظهر بها من سنن الله تعالى وحكمه في خلقه ما لم يكن يظهر لولا هذا النوع المكرم؛ لأن الحكمة الأزلية قضت بأن تكون آثار مخلوق مختار في عمله غير محدود في قواه وتصرّفه. لم يخلق الإنسان عبثًا، ولم تخلق قوة من قواه البدنية والروحية عبثًا فكل قوة منها آلة لاكتساب الخير والسعي في أسباب الرقي؛ إذا لم يُفْرِط ولم يُفَرِّط في استعمالها.
وقد جعل الله له ميزانين يعرف بهما القسط في الوزن من التفريط وهو الخسران والإفراط وهو الطغيان وهما العقل والدين.
فمن كان له اعتراض على قوة من قوى الإنسان أو مزية من مزاياه يزعم أنها تنافي العدل الإلهي أو الرحمة العامة فإننا مستعدون لكشف الشبهة له في اعتراضه وإثبات أن تلك القوة آية من آيات العدل والحكمة وأثر من آثار الفضل والرحمة. بعد التسليم بأن الإنسان أثر من آثار الحكمة والرحمة ننظر في تأثير عمله في نفسه التي هي حقيقتة وجوهره، كما أن البدن صورته ومظهره فنجد أن من تلك الأعمال ما ترتقي به النفس في معارفها وصفاتها وهو ما تكتسبه من العقائد الصحيحة والمعارف الحقيقية ومن عمل الخير والبر، ومنها ما هو بضد ذلك والمرتقون هم الأبرار، والآخرون هم الفجار، وإذ انتهينا إلى هذا الحد من بيان حقيقة الإنسان. فإننا نذكر مسألة الكفر والإيمان، ونذكر بعدها مسألة الرحمة والعذاب متجنبين التطويل والإطناب، لما سبق لنا من تكرير الدخول في هذا الباب فنقول: بينا غير مرة أن عقائد الإسلام هي مرقاة للعقل وآدابه وعباداته مرقاة للنفس وأحكامه مرقاة للاجتماع وقد ذكرنا هذا المعنى في تفسير: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (البقرة: 217) من هذا الجزء.
فمن دُعِيَ إلى هذه الأصول دعوة صحيحة، فلم ينظر فيها أو نظر فظهر له الحق فعانده ولم يتبعه يكن في غاية الانحطاط العقلي والنفسي ونهاية البعد عن الحق والخير والتوغل في الباطل والشر وهو ما يعبر عنه بالكفر والجحود وهو الجاني على نفسه بمعاندة الحق والخير ورفض سلم الترقي، وأما من لم تبلغه هذه الدعوة على وجهها الصحيح الذي يحرك إلى النظر ومن بلغته فنظر فيها بالإخلاص ولم تظهر له حقيقتها فهو غير معاند للحق ولا كاره بسوء اختيار للخير.
وعلامة مثله أن يتبع ما يظهر له أنه الحق ويعمل بما يراه من الخير بحسب فهمه واجتهاده، ولكنه مع هذا لا بد أن يكون منحط العقل والإدراك؛ إذ عُرض عليه أرقى العقائد وأسمى الفضائل وأعدل الشرائع فلم يهتد إلى فهم مكانة هذه الأصول فلا يكون ارتقاؤه من فهم هذه الأصول وتقبلها وكمل نفسه بها.
فالناس طبقات في الارتقاء العقلي والروحي أرقاها طبقة المؤمنين الكاملين و (قليل ما هم) ، وأسفلها طبقة الذين ينبذون الحق لا يحفلون به ولا ينظرون في دعوته أو يعاندونه ويجحدونه كراهة وعداء لأهله وبينهما طبقات من الناس كالذين يقبلون الدعوة ولا يقومون بحقوقها كما يجب والذين لم تبلغهم الدعوة بالمرة.
وقد أرشدنا الدين إلى أن الناس يكونون في النشأة الآخرة في دارين إحداهما دار نعيم ورضوان، والثانية دار آلام وخذلان سميت الأولى الجنة؛ لأن فيها جنات وبساتين، لا بمعنى أنها بستان واحد فقط، وسميت الثانية النار والجحيم، لا بمعنى أنها كلها جذوة نار ملتهبة، بل ورد أن فيها زمهريرًا.
وأنهما دارا خلود للسعداء والأشقياء، وكلاهما من عالم الغيب لا يجوز لنا البحث عن حقيقتهما والتحكم في بيان كُنهما كما هو مقرَّر في علم العقائد من وجوب التفويض في أمر الآخرة وعالم الغيب. وخلاصة القول: إن الإنسان خلق مستعدًّا لقبول الحق والباطل، ولعمل الخير والشر، وهو مختار في أفعاله التي بها يترقى في عقله وروحه؛ وكمالها ما أرشد إليه الدين الحق أو يتردى فيهما؛ وغاية ترديه الجحود والكفر.
وإن خلق الإنسان على هذه الصفة التي هو عليها من أبدع حكم الله وعدله، وإن هذا النظام والإحكام سيكون من أثره سعادة المرتقي بالإيمان الكامل والعمل الصالح في الحياة الآخرة، وشقاوة الكافر المجرم في النشأة الثانية، وكل ذلك نتيجة عمل الفريقين وأثر سعيهما كما يتنعم العالم الحكيم باللذات العقلية، والمعارف الصحيحة، والأخلاق الكريمة في هذه الحياة؛ من حيث يكون الجاهل الشرير في عذاب أليم من وساوسه وهواجسه ومفاسد أخلاقه.
فالجزاء في الدنيا وفي الآخرة كله عدل ورحمة؛ لأنه أثر النظام والحكمة، فالاعتراض على تفاوتهم في الآخرة كالاعتراض على تفاوتهم في الدنيا: {وَمَا رَبُّكُ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} (فصلت: 46) {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ} (هود: 101) {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (النحل: 118) . وقد بينا هذه المعاني مرات كثيرة في التفسير وفي غير التفسير، وكنا نود أن نكتب هذا الجواب في وقت صفاء وسعة ليكون أتم بيانًا، ولكن زارنا عند الكتابة أناس شغلونا بالقيل والقال؛ فإن خفي عن السائل شيء أو أحب زيادة البيان فيه فليكتب إلينا ثانية، والله الموفق.