مصادِر العقيدة عندَ أهْلِ السُنَّة
مدة
قراءة المادة :
15 دقائق
.
العقيدة الإسلامية إذا أُطْلِقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة النقية الصحيحة، عقيدة القرون الثلاثة المُفَضلة مِن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، قال الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}(التوبة:100). قال ابن كثير: "أخبر الله العظيم أنه قدْ رضي عنِ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان".
والعقيدة عند أهل السنة توقيفية لا تثبت إلا بدليل، لا مجال فيها للرأي والاجتهاد، ومن ثَمَّ فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لأنه لا أحد أعلمُ بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم..
فالكتاب والسُنَّة هما المصدر والنبْع الصافي لدين الإسلام وعقيدته، وهما الميزان الصحيح الذي توزن به العقائد والأقوال والأفعال، وقد أمرنا الله عز وجل بالتمسك بهما، والرجوع إليهما في كل شيء خاصة عند الاختلاف، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}(النساء:59).
قال ابن كثير: "قال مجاهد وغير واحد من السلف: أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة".
وقال السعدي: "أمر بِرَدِّ كل ما تنازع الناس فيه، مِنْ أصول الدين وفروعه، إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما، أو عمومهما، أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى، يُقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما فالرد إليهما شرط في الإيمان". وقال الإمام البيهقي (ت: 458هـ): "فأما أهل السنة، فمعولهم فيما يعتقدون: الكتاب والسنة". أولا: القرآن الكريم: ـ القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، وقد نُقِل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه أي شك، وقد تكفَّل وتعهَّد الله عز وجل بحفظه من أي تحريف أو تبديل، أو زيادة أو نقصان إلى يوم القيامة، وهو الأصل في التلقِّي واستنباط وتقرير الأحكام الشرعية عامة، ومسائل الاعتقاد خاصة، وإليه يُرَد كلّ نزاع، فما وافقَه كان حقًّا، وما خالفَه كان باطلًا.
قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(الحجر:9)، قال ابن كثير: "قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذِكْر، وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل".
وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}(فصلت:42:41).
قال السعدي: "أي: لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة، ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله بحفظه".
وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخارى": "وسأل بعض علماء النصارى محمد بن وضاح فقال: ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه ولا نقصان وكتابنا بخلاف ذلك؟ فقال له: لأن الله وكَل (ترك) حفظ كتابكم إليكم فقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ}(المائدة:44)، فما وكله إلى المخلوقين دخله الخَرْم والنقصان، وقال في القرآن: {إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(الحجر: 9)، فتولى الله حفظه فلا سبيل إلى الزيادة فيه ولا إلى النقصان".
ـ وقد أوْفى القرآن الكريم في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس، على أتم وجه وأكمله، وبخاصة في السور المكية، إجمالا وتفصيلا، قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}(النحل:89).
قال ابن كثير: "قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم، وكل شيء".
وقال السعدي: "في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد".
وقال الله سبحانه: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}(الإسراء:9).قال السعدي: "أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره".
ومن يتأمل القرآن الكريم يدرك حجم الاهتمام الكبير بالعقيدة، ومنهج القرآن في ذكر دلائل العقيدة لا يقتصر على الخبر فحسب، بل يسوق الدلائل العقلية والحِسية والفطرية، ويتعرض لحجج المشركين والمبطلين، فيبين بطلانها وفسادها.. ثانيا: السنة النبوية الصحيحة: أهل السنة لا يستدلون بالقرآن الكريم دون السنة النبوية، بل بالقرآن والسنة الصحيحة، ولا يكْمل دين العبد إلا بالإيمان بما فيهما، لأنهما مما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما في الاحتجاج والاستدلال سواء، لا يعزل أحدهما من أجل التحاكم إلى الآخر، قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}(النساء:59).
وإذا كان القرآن الكريم هو مصدر الدين، عقيدة وشريعة، فإن السنة النبوية مثل القرآن الكريم في ذلك، لأنها وحي من الله تعالى، فقد وصف الله عز وجل ما يصدر عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه وحي، فقال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}(النجم:4:3).
وعن المِقْدام بن مَعْد يكْرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله) رواه أبو داود.
قال الخطابي: "وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يُعْرَضَ على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حُجة بنفسه، فأما ما رواه بعضهم أنه قال: "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقَه فخُذوه، وإن خالفه فدعوه" فإنه حديث باطل لا أصل له، وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة".
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، كتاب الله وسنتي) رواه الحاكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: (خَلَّفتُ فِيكمْ شَيئينِ لنْ تَضِلُّوا بعدَهُمَا: كتابَ اللهِ وسُنَّتِي، ولَن يَتَفَرَّقا حتى يَرِدا على الحوضِ) رواه الطبراني.
وفي هذين الحديثين: (تركت فيكم) و(خلَّفْتُ فيكم شيئين) أي: تَركْتُ لكم بعدَ وفاتي ومماتي أمرين، (لنْ تَضِلُّوا بعدَهما) أي: ما عَمِلْتُم وتمسكتم واعتصمتم بهما، فهما سببٌ في الهداية في الدنيا والفوز في الآخرة، (كتاب الله وسُنَّتي)، أي: بالاستِمساكِ والعمل بالقرآنِ والسُّنة معًا. قال المناوي: "فهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما، ولا هُدى إلا بهما، والعصمة والنجاة في التمسك بهما، فوجوب الرجوع للكتاب والسنة معلوم من الدين بالضرورة".
وقال الإمام البربهاري في "شرح السنة": "وإذا سمعتَ الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقُم عنه ودعه"..
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" عن أهل السنة: "هم أهل الكتاب والسنة، لأنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هَدْي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ويتبعون آثاره صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً".
ومن ثم كانت نصوص السنة مع الكتاب هي معول السلف ومعتمدهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد وغيرها من باب أوْلى.. الإجماع: العقيدة الإسلامية لها مصدران أساسيان هما: كتاب الله تعالى وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد القرآن الكريم والسنة النبوية من مصدر للعقيدة الصحيحة، إلا ما أجمع عليه أئمة هذا الدين من الصحابة والتابعين ومَن سار على هديهم ومنهجهم، وذلك لأن مصدر هذا الإجماع ومبناه على الكتاب والسنة، فمن هذه الأصول الثلاثة: الكتاب، والسنة النبوية الصحيحة، والإجماع، تؤخذ العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة..
ومما فضل الله عز وجل به أمتنا وميزها به على سائر الأمم: أن إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصومٌ مِن الزلل والخطأ، ليحفظ الله سبحانه بسبب إجماعهم الشريعة من كيد الكائدين، وتحريف الضالين.
قال الزركشي في "البحر المحيط": "والسرّ في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الكافة، والأنبياء قبله إنما بُعث النبي لقومه، وهم بعض مِن كل، فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم، ويد الله مع الجماعة، فلهذا - والله أعلم - خصّها بالصواب".
وقال ابن تيمية في "العقيدة الواسطية: "من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)".
فالإجماع أصل عظيم من أصول الدين، ومصدر من مصادر العقيدة والشريعة، لأنه يستند في حقيقته إلى الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، وهو تالٍ لهما في المنزلة.
قال القاضي أبو يعلى: "الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ".
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "فالإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في العلم والدين، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف..
فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة أصول معصومة". فائدة: العقل الصريح والنقل الصحيح: الفِطْرة السوية والعقل السليم يدركان أصول الاعتقاد على الإجمال لا على التفصيل، فالعقل والفطرة يدركان وجود الله وعظمته، وضرورة طاعته وعبادته، واتصافه بصفات العظمة والجلال..
أما التفصيل وسائر أمور الغيب، فلا سبيل إلى إدراك شيء منها إلا عن طريق الكتاب والسنة النبوية..
والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فالأول خلْق الله تعالى والثاني أمره، ولا يتخالفان، لأن مصدرهما واحد وهو الله عز وجل، قال الله تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ}(الأعراف:54).
قال السعدي: "أي: له الخَلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات".
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "فيأخذ المسلمون جميع دينهم، من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.
وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل.
وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل.
ولكن فيه ألفاظا قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم، لا من الكتاب والسنة".
وإذا وُجِدَ ما يوهِم التعارض بين النقل الصحيح في أمر غيبي أو غيره مع العقل، وجب تقديم النقل على العقل، لأن النقل ثابت، والعقل متغير، ولأن النقل معصوم، والعقل ليس كذلك..
ثم إن هذا التعارض يكون بحسب الظاهر لا في حقيقة الأمر، فإنه لا يمكن حصول تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، وإذا وُجِدَ تعارض فإما أنْ يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صريح، قال ابن تيمية: "الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول".
وقال الأصبهاني في "الحُجة في بيان المَحجة": "وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين مِن قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه، وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفاً لهم تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم". العقيدة الإسلامية الصحيحة ـ عقيدة أهل السنة ـ بأصولها وأركانها تحقِّق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، لصحَّة دلائلها، ووضوح معالمها، وموافقتها للفِطَرَ السليمة والعقول الصحيحة.
والقرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة هما مصدر هذه العقيدة، ومعهما إجماع السلف الصالح، وذلك لأن مصدر الإجماع ومَبناه على الكتاب والسنة.
قال الإمام اللالكائي (ت: 418 هـ) في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": "فإنَّ أوْجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله به عباده مِنْ فهم توحيده وصفاته، وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول، وأوضح حجة ومعقول، كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون"..