أرشيف المقالات

2أصل عمل أهل المدينة عند المالكية
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مُعلِّم الأصول، والصلاة والسلام على خير رسول، وعلى آله وصحبه أهل العلم والقلب العقول، واللسان السؤول، إلى يوم البعث والنشور.
إن من الأصول الشرعية المختلف فيها بين الأصوليِّين والفقهاء - أصلَ عمل أهل المدينة، وهو الحكمُ الشرعي الذي اتَّفق عليه علماءُ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنَ الصحابة وأبنائهم وأبناء أبنائهم؛ إذ قال به المالكيةُ، وخالفهم الجمهورُ، وأهمُّ شروطه: الشرط الأول: اتِّفاق علماء المدينة، فلا عبرةَ لمخالفة عامَّتهم. الشرط الثاني: أن يكون الاتِّفاق مِن زمن الصحابة إلى انتهاء زمن أتباع التابعين. الشرط الثالث: ألَّا يُخالف نصًّا مِن كتاب الله أو سُنَّة رسوله.
وعمدة المالكية في هذا الأصل عدة أدلة: أولًا: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خيرُ الناس قَرْني، ثم الذين يَلُونهم، ثم الذين يَلُونهم، ثم يجيء أقوامٌ تَسْبِقُ شهادةُ أحَدِهم يَمِينَهُ، ويَمِينُهُ شهادتَهُ)).
ثانيًا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمِعُ أُمَّتي على ضَلالة)).
ثالثًا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((...
فترْجُفُ المدينةُ بأهلِها ثَلاثَ رَجَفاتٍ، فلا يَبْقَى مُنافقٌ ولا مُنافقةٌ إلَّا خرجَ إليه، فتَنْفِي الْخَبَثَ منها كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ...)).
رابعًا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنَّ الإيمانَ لَيَأْرِزُ إلى المدينةِ كما تَأْرِزُ الحيَّةُ إلى جُحْرِها)). وقد ردَّ الجمهورُ هذا الأصلَ، ووجَّهوا أدلَّته، فجميعُ الأدلة فيها عصمة إجماع الأمة، وليس فقط عصمة إجماع أهل المدينة أو فيها فضائل المدينة وأهلها، وهذا لا يستلزم حُجِّية اتِّفاقهم، وقد سكن المدينةَ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخوارج وغيرهم، وأدخلوا معهم آراءهم وبِدَعَهم؛ مما يجعل هذا الأصل غيرَ قابلٍ للتحقُّق.
وفي الختام نرجو الله أن نكون قد وُفِّقنا لتيسير هذا المبحث الأصولي على طلبة العلم، راجين من الله تعالى أن يُيسِّر مُرورَنا على الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.