أرشيف المقالات

بدايةً لا بد من بيان نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي: أن المقصود من تطبيق الشريعة في الحقيقة لا يقتصر على تطبيق قوانين القصاص والحدود الإسلامية فحسب كما يعتقد البعض، والتي يحاول العلمانيون عرباً كانوا أم عجماً تصويره وتسويقه للناس، مع تشويه صورته وحرفه عن مساره وضوابطه المبينه في الشريعة الإسلامية، ليبدو منافيا للواقع وطبيعة الحياة المعاصرة، وإنما المقصود بالشريعة جميع مجالات الحياة:
* السياسية التي تشمل نظام الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم والعكس وعلاقة الدولة بغيرها من الدول.
* والاقتصادية التي تنظم المعاملات بين أفراد المجتمع المسلم بعضهم مع بعض، فتحل البيع وتحرم الربا .
* والاجتماعية التي تعنى بشؤون علاقات أفراد المجتمع من زواج وطلاق وغير ذلك، بالإضافة إلى العناية بشؤون المرأة وحقوقها وواجباتها كما بينها كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
* والإنسانية التي تحدد علاقة المسلمين بغيرهم من أهل الديانات والملل الأخرى داخل الدولة الإسلامية.
وهذا ما يجعل من تعريف الشريعة وشمولها أمرا لا بد منه قبل تبيان موقف العلمانيين العرب من تطبيقها في الدول العربية والإسلامية.
تعريف الشريعة وشمولها
الشّريعة والشّرعة في اللّغة: مورد الماء للاستسقاء، سمّي بذلك لوضوحه وظهوره، والشّرع مصدر شرع بمعنى: وضح وظهر، وتجمع على شرائع، ثمّ غلب استعمال هذه الألفاظ في الدّين وجميع أحكامه، قال - تعالى -: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا) سورة الجاثية/ 18، وقال - سبحانه -: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً)، وإن كان إطلاق اللفظ في العصر الحديث يشير إلى ما شرعه الله من أحكام عملية فقهية.
وفي الاصطلاح: هي ما نزل به الوحي على رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من الأحكام في الكتاب أو السّنّة ممّا يتعلّق بالعقائد والوجدانيّات وأفعال المكلّفين قطعيّاً كان أو ظنّيّاً.
(1)
وعلى الرغم من تخصيص البعض الشريعة في الأحكام العملية، إلا أن الحقيقة أن بين الشّريعة والفقه عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الأحكام العمليّة الّتي وردت بالكتاب أو بالسّنّة أو ثبتت بإجماع الأمّة، وتنفرد الشّريعة في أحكام العقائد، وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهاديّة الّتي لم يرد فيها نصّ من الكتاب أو السّنّة ولم يجمع عليه أهل الإجماع. 
ويؤكّد القرآن الكريم سيادة الشريعة في أكثر من موضع، من ذلك قوله - تعالى -: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً) الأحزاب/36.
وما دامت الحاكميّة في هذا العالم لشريعة اللّه - تعالى -في كلّ شؤون الحياة، وإلى آخر الزّمان، فإنّ الكثير من الآيات جاءت آمرةً بتطبيق أحكامها، واتّباع ما أمرت به، وترك ما نهت عنه.
من ذلك قول اللّه - تعالى -: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) سورة الجاثية/ 18
إن هذه الآية تؤكد استعمال القرآن الكريم للفظ "الشريعة" شاملا للدين كله، دون أن يقتصر على أمر دون آخر في الإسلام، ولذلك نرى الإمام الطبري ينقل عن أبي زيد في تفسير هذه الآية: "الشريعة: الدين"، وهذا المعنى القرآني العام هو الذي قصده أبو بكر الآجري (ت 360 هـ) في كتابه "الشريعة"، وهو كتاب في العقائد، كما أنه أيضاً ما قصده الراغب الأصفهاني (ت 500 هـ) في كتابه "الذريعة إلى مكارم الشريعة"، وهو كتاب في الأخلاق ، مما يعني أن المصطلح مستخدم في جميع علوم الدين الإسلامي، بدءاً من العقيدة والتوحيد، مرورا بالأحكام الفقهية العملية، وانتهاء بالأخلاق.
موقف العلمانيين العرب من تطبيق الشريعة
يمكن أن نجمل موقف العلمانيين العرب من تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية بالنقاط التالية:
1- بداية يمكن أن نقول أن العلمانيين العرب لا يقلون عداوة للشريعة الإسلامية وتطبيقها على حياة الناس من أسيادهم الغربيين، بل ربما يكونون أكثر عداء ورفضا لتطبيقها في المجتمعات الإسلامية من أسيادهم، وما ذاك إلا لأن في تطبيقها خسارة كبيرة للمميزات التي اختصها العلمانيون العرب لأنفسهم، من مال وجاه وسلطة وتسلط، عبر طغيانهم وهيمنتهم السابقة على الحكم طوال العقود الماضية، والتي يمكن أن تذهب بلحظة واحدة إذا طبقت الشريعة الإسلامية في تلك البلاد، حيث سيسود العدل بدل الظلم ، وستحل المساواة محل التسلط العلماني.
2- موقف العلمانيين العرب من رفض تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية موقف ثابت لا يتغير ولا يتبدل، تبعا لمصالحهم المادية النفعية القائمة أساساً على علمانية فريدة من نوعها، حيث لا علاقة لها بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان شعار العلمانية المخادع - فالعلمانية العربية لم ير المواطن العربي المسلم منها سوى الاستبداد والظلم والديكتاتورية، ولم تجن منها البلاد العربية سوى التخلف والتقهقر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
إلا أن هذا الموقف قد يتذبذب حسب الأوضاع والظروف والأحوال، وهو ما يعبر عنه بالنفاق والتلون العلماني، فقد رأينا كيف بدأت بعض الأصوات العلمانية المعادية لتطبيق الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، تداهن التيار الإسلامي بعد أن أفرزت صناديق الاقتراع فوزا ساحقا لهذا التيار بعد ثورات ما عرف "بالربيع العربي".
3- رغم الرغبة الجماهيرية العربية الواضحة لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع، بعد أن جربت تلك الشعوب مرارة تطبيق العلمانية البائسة في بلادهم خلال عقود من الزمان خلت، ورغم ادعاء العلمانيون العرب احتكامهم للأغلبية وصناديق الاقتراع في مسألة منهج وشكل الحكم الواجب التطبيق، إلا أنهم يجادلون ويراوغون في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية!!
فيقول الدكتور فؤاد زكرياً محامي العلمانية في ختام كتابه "الحقيقة والوهم" بعد اعترافه بأن تطبيق الشريعة قد أصبح الآن مطلبا شعبيا واسع النطاق: " لم تكن صيحة المطالبة بتطبيق الشريعة، إلا صيحة خافتة، لا تأثير لها على المجرى العام لحياة الناس....أما الموجة الحالية أي بتطبيق الشريعة- فإنها برغم انتشارها الواسع، ظاهرة جديدة ودخيلة على التدين المصري العاقل الهادئ!! وكأي ظاهرة دخيلة، ينبغي علينا أن نتعقب أسبابها إلى عوامل طارئة" وهو ما يؤكد رفضهم وعداءهم المطلق لتطبيق الشريعة حتى لو طالب الشعب بذلك بالإجماع؟!!
4- رفض العلمانيين العرب تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية، والحملة الشرسة التي يديرها إعلامهم المسيطر على كل ما يمت لهذه الفكرة بصلة، هو رفض مبطن وليس معلن، نظرا لإدراكهم حساسية ومكانة الدين الإسلامي في نفوس الشعوب العربية، فلا يتم رفض فكرة تطبيق الشريعة جملة وتفصيلا، وإنما يتم الالتفاف على القضية بأساليب وطرق مختلفة منها:
* الزعم بأنهم لا يرفضون تطبيق الشريعة وإنما يشككون بإمكانية تطبيقها في هذا العصر، حيث يزعمون أن العصر الذي طبقت فيه الشريعة يناسب الحياة التي كان عليها الناس في ذلك الزمان، ولا يمكن للشريعة المنزلة منذ 1400 عام أن تحكم العصر الحديث الذي نعيش فيه، وأن تلبي حاجات الناس المعاصرة، ونسي هؤلاء أن الإسلام هو دين الله الخاتم والخالد الصالح لكل زمان ومكان، وأن من أهم خصائصه قدرته على الوفاء بحاجات الناس المتجددة، من خلال تنوع مصادره: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
* التظاهر بأنهم لا يمانعون تطبيق الشريعة، وإنما يتساءلون عن الطريقة التي يمكن أن تطبق فيها الشريعة الإسلامية، فالواقع يقول: أن فهم البشر للشريعة النص - هو المطبق وليس الشريعة الربانية!! ومن ثم فهو تشريع بشري في الحقيقة! ولكنه رغم بشريته يزعم لنفسه قداسة مستمدة من الوحي الرباني!
وبالتالي فإنه يهدد بهذه القداسة من يعارضه فيتهمه بأنه خارج على الدين! بينما التشريع البشري الخالص، الذي يصنعه البشر بأنفسهم غير مستندين فيه إلى الدين، لا قداسة له عند واضعيه ولا عند معارضيه، ومن ثم يناقش بحرية، ويعدل أو يلغى إذا اقتضت الضرورة بغير تحرج ولا خوف، فهو أفضل من تطبيق الشريعة.
والحقيقة أن الاختلاف في بعض الجزئيات والفرعيات لا يعني ترك الأسس والكليات المتفق عليها بين جميع العلماء ، فلماذا ترك العلمانيون الأعم الغالب في الشريعة المتفق عليه، وتمسكوا ببعض الفرعيات المختلف فيها، مع أن اختلافهم فيها رحمة وتوسعة على الناس، فلا يوجد أي خلاف بين جميع علماء الأمة على حرمة الربا أو الزنا أو الخمر...
* الزعم بأنهم لا يرفضون تطبيق الشريعة، ولكنهم يرفضون التطبيق الخاطئ لها، وكأن العلمانية التي يزعمون منذ عقود من الزمان تطبيقها في الدول العربية والإسلامية كانت دون أخطاء هذا إن كانوا بالفعل يطبقون العلمانية بشعاراتها ومنطلقاتها المزعومة -!!
وقبل أن يعترض العلمانيون العرب على تطبيق الشريعة الإسلامية بدعوى التساؤل الملغوم المشبوه: بفهم من ستُطَبق الشريعة الإسلامية؟؟ هل بفهم الإخوان أم السلفيِّين أم الجماعات الأخرى ومَن الذي سيُطبقها؟!! نقول لهم: بفهم من طبقت العلمانية في الدول العربية والإسلامية، هل بفهم جان جاك روسو أم مونتسكيو أم سبينوزا، وهم رموز العلمانية الغربية؟!!
* يتظاهر العلمانيون العرب بعدم رفض الشريعة، وإنما رفض الإسلام السياسي أو ما يسمونه "الدولة الدينية" (2)، مختزلين شمولية الإسلام بالعبادات الشعائرية فحسب، فالدين بالنسبة لهم مجرد علاقة بين العبد وربه في المعبد؛ لا ينبغي أن تتعداها إلى الحياة فضلا عن السياسة والحكم!! زاعمين أن إدخال الدِّين في السياسة مفسدة للدين والدولة؛ لأن السياسة بها ألاعيب وحيَل وأكاذيب، والدين ليس كذلك؟!
يقول محمد عابد الجابري في هذا المجال - وإن لم يكن من العلمانيين بل ممن يسمون أنفسهم بالعقلانيين -: " ما يحتاج إليه مثل هذا المجتمع هو فصل الدين عن السياسة، بمعنى تجنب توظيف الدين لأغراض سياسية، باعتبار أن الدين يمثل ما هو مطلق وثابت، بينما تمثل السياسة ما هو نسبي ومتغير، السياسة تحركها المصالح الشخصية أو الفئوية، أما الدين فيجب أن ينزه عن ذلك وإلا فقد جوهره وروحه" (3)
ونسي هؤلاء أن الإسلام دين ودولة، وأنه لا وجود في الإسلام لما يسمى "بالدولة الدينية"، فالحاكم في الإسلام لا يعدو أن يكون ممثلا عن الأمة لا ممثلا عن الإله، ناهيك عن أن اختيار الحاكم يتم في الإسلام من خلال الشورى، وأنه لا يعدو أن يكون منفذا ومطبقا للشريعة الإسلامية المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله.
* يلتف العلمانيون العرب على قضية تطبيق الشريعة الإسلامية بالزعم بأن الشريعة مُطبَّقة بالفعل في بلاد المسلمين، ولا تحتاج إلى كل هذا الجدل والخلاف؛ لأن معظم أحكام الشريعة مطبَّقة إلا الحدود حسب زعمهم.
ونسي هؤلاء أن القيم الدستورية والسياسية الإسلامية من شورى في بناء السلطة، ومشاورة في أدائها، وعدل وحرية، وتعامل مع المنصب العام والمال العام باعتبارهما أمانة لا ملكية شخصية..
إلخ كل ذلك معطل وغير مطبق، ناهيك عن الشق القانوني من الشريعة، المتمثل بالقانون الجنائي - وبالأخص ما يتعلق بالقصاص والحدود - والمدني والدولي، بالإضافة إلى بعض قوانين الأسرة والمال.
هذه أهم ملامح موقف العلمانيين العرب من تطبيق الشريعة الإسلامية، والتي يقترب من موقفهم فريق من المسلمين يسمون أنفسهم "العقلانيين"، فعلى الرغم من معارضة هذه الفئة وعلى رأسها محمد عابد الجابري - للعلمانية ولفكرة فصل الدين عن الدولة ظاهريا - حيث يرون أنها خاصة بالهوية الأوروبية - إلا أن أفكارهم تصب في النهاية في خانة الرافضين لتطبيق الشريعة الإسلامية فعليا وعمليا، من خلال تطبيق الشريعة بطريقتهم العقلانية التأويلية.
يقول الجابري: " وفي رأيي أنه من الواجب استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية؛ فهما اللذان يعبّران تعبيراً مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي...
الديمقراطية تعني حفظ الأفراد وحقوق الجماعات، والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره المنطقية والأخلاقية وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج" (4)
لقد أراد الجابري رفض تطبيق الشريعة الإسلامية بأسلوب مختلف عن أسلوب العلمانيين والحداثيين العرب، لعلمه الأكيد باستحالة إنصات المسلمين لأمثال هؤلاء الذين أصبح عداؤهم لتطبيق الشريعة مكشوفا ومفضوحا، فأراد أن يهدم إمكانية تطبيق الشريعة من خلال تأويل النص الشرعي قرآن أو سنة بما يتناسب مع المفاهيم العلمانية، وبالتالي فهو يطبق المفاهيم العلمانية بثوب تطبيق الشريعة الإسلامية.
يقول الجابري: "التأكيد على ضرورة بناء مرجعية تكون أسبق وأكثر مصداقية من المرجعيات المذهبية" (5)
ثم يجعل من عمل الصحابة - المبني أولاً وأخيراً على المصلحة - هو المرجعية الوحيدة حتى ولو خالف النص: " إن المبدأ الوحيد الذي كانوا يراعونه دوماً هو المصلحة، ولا شيء غيرها، وهكذا فكثيراً ما نجدهم يتصرفون بحسبما تمليه المصلحة، صارفين النظر عن النص حتى لو كان صريحاً قطعياً، إذا كانت الظروف الخاصة تقتضي مثل هذا التأجيل للنص" (6)
فهل يشك عاقل -بعد كل ما سبق- بعداء العلمانيين العرب ورفضهم لتطبيق الشريعة الإسلامية؟! وهل يمكن أن ينخدع آخرون بمكر وحيل من يسمون "العقلانيين" بنفس القضية؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفهارس
(1) الموسوعة الفقهية 1/17 مقدمات الموسوعة "الشريعة" و32 /193.
(2) الدولة الدينية "الثيوقراطية": مصطلح وكلمة من أصل يوناني تعني حكم الآلهة، وهو نظام حكم يستمد شرعيته وسلطاته مباشرة من الإله أو الكتاب السماوي، وفيه تتكون الطبقة الحاكمة من الكهنة ورجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم موجهون من قبل الإله، أو ينفذون شرائع أوتعاليم دينية، وهو النظام الذي ثارت عليه الشعوب الأوربية لتتحول بعدها إلى العلمانية أو "اللادينية"، ولا وجود لهذا الحكم أو المصطلح أو المفهوم في الإسلام لا نظريا ولا عمليا.
(3) الدين والدولة وتطبيق الشريعة محمد عابد الجابري 116 117.
(4) نفس المرجع السابق 113.
(5) نفس المرجع السابق 9.
(6) نفس المرجع السابق 12.


عامر الهوشان