أرشيف المقالات

11أولا: سندات القراض وضمان الفريق الثالث: هذا هو بحث الدكتور منذر قحف الذي أقره واحتج به الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي، ولننظر في هذا البحث. يقول السيد الباحث: إن عقد القراض يمنح رب المال الحقوق التالية: (1- الحق باستعادة ماله الذي أعطاه مضاربة، مضافا إليه حصته من الربح (أو مطروحا منه الخسارة) عند انتهاء أو إنهاء العقد. 2- الحق بضمان الشريك العامل عند تفريط الأخير أو إساءته.
وفي مقابل ذلك فإن الحقوق التي ينالها صاحب العمل في عقد القراض هي: 1- الحق في التصرف في المال بالشراء والبيع والتجارة وغير ذلك بقصد إنمائه. 2- الحق بالربح حسب النسبة المشاعة من الربح المتفق عليها في العقد) .
ويقول بعد هذا: (ولا شك أن مقابل هذه الحقوق واجبات أيضا.
والمقارض إنما يحرم نفسه – بدخوله بعقد القراض- من حق التصرف بماله الذي وضعه في المضاربة.
فالقراض لغة من القرض وهو القطع، أي أنه يقتطع جزءا من ماله ويسلمه للمقارض (العامل) .
أما الأخير فواجبه أن يتصرف بأمانة وإخلاص في إنماء هذا المال، لذلك لا يلزم العامل بالضمان سواء نقص مال المضاربة أو فقد سبب النشاط التجاري كالخسارة، أو بسبب غير تجاري كالسرقة أو الضياع، إذا لم يفرط، أو يسيء في استعمال سلطته) . نرى – مما سبق – أن أقوال السيد الباحث تتفق مع فقه المضاربة فالعامل يتصرف كوكيل عن صاحب رأس المال، وليس بضامن لرأس المال، ويده يد أمانة وليست يد ملك، وليس شريكا إلا بمقدار نسبته من الربح.
والوكيل إذا اشترى باسمه فالملكية في الحقيقة للموكل لا للوكيل.
وإذا كانت المشتريات لا تزيد قيمتها عن رأس المال فهي كلها ملك لرب المال وليس للعامل أي شيء، وإذا فسخت المضاربة واستحق العامل أجر المثل مثلا، انتقلت الأعيان والحقوق كلها لصاحب رأس المال وحده.