فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب؛ لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلاً أو شرعاً
مقتضى الحكمة ألا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة
كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتد به فيه، وأن الدين قد كمل
جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال
المغضوب عليهم هم اليهود؛ لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام
من ترك الواضح واتبع غيره؛ فهو متبع لهواه لا للشرع
من رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين -كما يقوله أهل الإباحة-؛ كان قوله بدعة مخرجة عن الدين
لما أردت الاستقامة على الطريق؛ وجدت نفسي غريباً في جمهور أهل الوقت؛ لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد، ودخلت على سننها شوائب من المحدثات الزوائد
وكل صاحب مخالفة؛ فمن شأنه أن يدعو غيره إليها، ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة
