تغريدات العلماء

وإنما كره المتقدمون كَتْبَ العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة؛ فإما متجوز، وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة

مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها

الواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال

القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال

قال أحمد بن أبي الحواري: "من عمل عملاً بلا اتباع سنة؛ فباطل عمله"

البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مُضياً، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله

لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده، وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم، لا على ما كان عليه الأولون من كل وجه

قال -التستري-: "أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق"

قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها؛ استجلاباً لها، أو مفاسدها؛ استدفاعاً لها

قال -حمدون القصار-: "من نظر في سير السلف؛ عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال" وهذه -والله أعلم- إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم؛ فإنهم أهل السنة