بعض الناس يردد (فصل السلطات) وهو يجهل أصلاً الجدل الواسع في تفسير وتطبيق هذا المبدأ، فلا نثبت ولا ننفي فصل السلطات بالإطلاق، ولا نعيّن صيغة معينة؛ وإنما نكِل الأمر للأمة في الدائرة الاجتهادية البشرية، ونستثني فقط ما وردت النصوص باستثنائه
القسوة في تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال في تربيته يعلِّمه الانحلال، وفي أحضان كليهما تنمو الجريمة
ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح
(والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة)
قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
و هذان هما العونان على مصالح الدنيا و الآخرة و هما الصبر و الصلاة
[بدائع التفسير٨٧/٢]
معاملة الزوجة بالحسنى تزيد العاقلة طاعة والحمقاء تمرُّداً، فأكثر مع الأولى وأقلل مع الثانية
المحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته
لا يختلف فقهاء الإسلام أن وظيفة الدولة المسلمة في الأصل هي (إقامة الدين) وتتضمن: هيمنة الشريعة، ونشر العدل، وحفظ حقوق الناس، وحماية كرامة المسلم، وحفظ الحريات الشرعية
لا يروعنك انخداع الناس بمن تعلم عنهم السوء، فلا بد من أن يظهرهم الله للناس عراة ولو بعد حين
إن النموذج الإسلامي للتراث الفكري يسمح بإضاءة الكثير من جوانب التعامل مع ظاهرة السلطة ولكننا نستطيع أن نضيف إلى ذلك نموذجين آخرين: الأول هو متعلق بظاهرة الرأي العام، والثاني يدون حول وظيفة الفقه
كل خبر واحد صح سنده، فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي، فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه
