بالوكالة، والبيع بالعمولة، وغيرها.) ولكل صيغة من تلك الصيغ طبيعة تختلف عن الصيغ الأخرى و يتيح الشرع للإبتكار في وجود صيغ جديده شريطة إلتزام تلك الصيغ بمبادئ الشريعة الإسلامية و وفق معايير وضوابط شرعية و هي:-
-تحريم الفائدة الربوية التقليدية على القروض أو المدخرات بوصفها عائدا ثابتا أو محددا بدون المشاركة في التعرض للمخاطرة ومن ثم فإنها ممارسة غير عادلة.
-عدم جواز حصول المسلم على أية أرباح ناشئة من أنشطة فاسدة وغير أخلاقية. فعلى سبيل المثال، لا يجوز للمسلم شرعًا الاستثمار في الملاهي الموبوءة وكازينوهات لعب القمار، أو الأنشطة الإباحية، أو أسلحة الدمار الشامل.
-عدم جواز قيام المسلم ببيع ما لا يملك ـ ولهذا فإنه لا يجوز للمسلم البيع على المكشوف (البيع المدين وكذا البيع بشرط التسليم الآجل) لأنه من المحرمات الشرعية.
-وجوب أن تكون المُنتجات أو الخدمات في عقود البيع واضحة تماما في ظل انتفاء الجهالة والغرر بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
و مما سبق يتضح أن التمويل الإسلامي و التمويل الأصغر يتفقان في جوهرهما فكلاهما يعنيه في المقام الأول الخدمه الإجتماعيه و تقديم العون للفئات الأكثر احتياجا و يتفقان أيضا بعدم استغلال الحاجه عند الناس و التربح منها بل يدعوان إلي التكافؤ الإجتماعي و الحث علي مساعدة الفقراء للتقارب بين طبقات المجتمع الواحد و عدم اتساع الفجوات بين طبقات نفس المجتمع.
إن التمويل الأصغر الإسلامي يتم تنفيذه في عده دول عربيه مثل اليمن و الأردن و فلسطين و السودان و لكن هل هو يفي بإشباع إحتياجات عملاء التمويل الأصغر هذا هو السؤال الذي يحتاج الي إجابه فعند سؤال الاستاذه رانيا عبد الباقي المدير التنفيذي لشبكه البلدان العربيه للتمويل الأصغر عن التمويل الصغير الاسلامي في المنطقه العربية لحوار لها مع موقع التمويل الأصغر في بؤرة التركيزأجابت (في بعض بلدان المنطقة، هناك حاجة إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للوصول إلى السكان الذين لا تشملهم الخدمات، وقد وضِعَت بعض المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في فلسطين، والأردن، ولبنان، واليمن، أما آلية التمويل الإسلامي في السودان فهي آلية الإقراض المهيمنة، ومع ذلك، لا يوجد نموذج لأفضل الممارسات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة والذي يضمن استدامة مؤسسات التمويل الأصغر مع الامتثال الدقيق لقواعد الشريعة الإسلامية، وتعمل سنابل حاليًا على تحديد