جميع التكاليف التشغيلية والمالية فإنه يعطي مؤشرًا أيضًا لتحقيق الربحبة في المنطقة العربية في 2009.
إن الإستثمار في مجال التمويل الأصغر هو إستثمار مزدوج الهدف حيث يعمل علي تحقيق عوائد إجتماعية في الوقت الذي يسعي فيه إلى تحقيق العوائد المالية و بالنسبة للعوائد المالية للصناعة في العالم العربي فإنها تحقق عائد حقيقي علي إجمالي محفظة القروض يصل إلى 25% وبهامش ربح يصل إلى 18% كما أن صناعة التمويل الأصغر العربية تتمتع بمحفظة قروض ذات جودة عالية مما يعزز مركزها المالي كما أنها تتمتع بوجود خبرات بشرية عربية ممتازه وبنيه فنية داعمة لا بأس بها حيث توجد شبكات إقليمية متخصصة في التمويل الأصغر في الوطن العربي في كل من اليمن و فلسطين و العراق و مصر بالإضافة إلى شبكة البلدان العربية للتمويل الأصغر - سنابل علاوه علي ذلك فإن معدل التغلغل للصناعة في المنطقة العربية ما زال منخفضا و يقدر بحوالي 13.92% مما سبق فيمكن للمستثمر أن يحقق عوائد مالية مستقرة علي مدي دورة رأس المال و بالتعرض لأقل المخاطر في فقدان الأصول، هذا بالإضافة إلى العوائد الإجتماعية التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر في صناعة التمويل الأصغر العربية.
كما يمكن توضيح الأداء التشغيلي للصناعة في المنطقة العربية رغم أن نفقات التشغيل إلى محفظة القروض سجلت 21.4 % وهي أعلى من مناطق أخرى في العالم، لكن لا يزال هناك مجال لتحسين هذه النسبة، حيث أن مؤسسات التمويل ألأصغر في مرحلة نموها وبالتالي فإن جميع تكاليفها التشغيلية تنسّب إلى حجم أصول أصغر. وقد سجلت المنطقة تكلفة 86 سنتًا أمريكيًا للمقترض، ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكلفة في فلسطين والسودان، نظرًا لأن الأخيرة حتى الآن في مرحلة النمو التي ترتفع فيها التكلفة/المقترض، قبل أن تتحقق فعالية التكلفة مع زيادة الحجم.
كما بلغ متوسط المعدل الإقليمي للقروض لكل موظف في المنطقة العربية 115 قرض لكل موظف في 2009، مع نجاح المؤسسات الأقدم في تجاوز المتوسط العالمي بفاصل كبير. بالرغم من ذلك فإن معدل الإنتاجية العالي يتطلب سياسات وإجراءات اقوى لضمان أنها لن تؤدي إلى ممارسات متساهلة في الإقراض وارتفاع معدل مخاطر محافظ القروض.